قالت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على تسوية أوضاع المرشدين السياحيين “غير المرخصين” والذين يملكون كفاءة مهنية عالية.

وأضحت الوزارة في رد على سؤال حول “أزمة المرشدين السياحيين غير المرخصين” طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بجلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تسوية وضعية المرشدين الذين يملكون كفاءة مهنية ولا يملكون ترخيص لممارسة المهنة ولا يستوفون الشروط لاجتياز التكوين المنصوص عليه في القانون رقم 5.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وأضافت العلوي، أن وزارتها وفي إطار الجهود المبذولة لتسوية وضعية هذه الفئة من المرشدين، قامت سنة 2019 بتعديل القانون 5.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، من خلال تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بتمديد الامتحان المهني، الى 7مارس 2022، بإضافة سنتين كاملتين.

وفيما يخص القوانين الجديدة المؤطرة للقطاع، كشفت الوزيرة، عن إعداد كل النصوص التطبيقية للقانون رقم 93.18 والمرسوم القرار المشترك مع وزارة الداخلية، وإدراجها في مسطرة المصادقة بمجرد صدور هذه النصوص التطبيقية.

وشدد الوزيرة، على أنه سيتم برمجة امتحان مهني ثاني لتسوية وضعية هذه الفئة من المرشدين الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية، وتمكينهم بعدها مباشرة من دورات تكوينية بالمعاهد التابعة للوزارة.