أثار إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة تقضي بمنع قيام أطر التدريس بمهام أخرى غير مهامهم الأصلية الكثير من الجدل في ظل الخصاص الذي تشكو منه العشرات من الفصول الدراسية على الرغم من توظيف أكثر من 55 ألف أستاذ متعاقد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الشهر الماضي.

وبرأي المراقبين للشأن التعليمي فإن وزارة أمزازي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمام امتحان صعب، بعد أن أقرت المذكرة رقم 0999/18 التي وقعها الكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي، وجود عشرات المدرسين مكلفين بمهام إدارية، إما بالمصالح الداخلية للأكاديميات أو المديريات الاقليمية أو المؤسسات التعليمية، والتي دعا الوزير لإلغاءها، تنفيذا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وعاب عدد من الأساتذة في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مصالح مديرية الموارد البشرية في الآونة الأخيرة، على طلبات إلحاق أطر التدريس بوزارة الفلاحة وبوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وبديوان رئيس الحكومة، متسائلين ما الذي سيضيفه أستاذ مادة علمية ألحق بوزارة الأوقاف أو أستاذ للتعليم الابتدائي ألحق بوزارة الفلاحة، في وقت يتم حرمان آلاف التلاميذ من أساتذة التخصص الذين أنفقت عليهم الملايين في فترات التكوين والتأهيل إلى الكفاءة المهنية، ودون سابق إعلام.

 وأضاف هؤلاء أن إلحاق أطر التدريس من قبل الوزارة بجمعيات نسائية والهلال الأحمر والتعاون الوطني ووزارة التجارة والصناعة والطاقة والمعادن وبالنقابات التعليمية وغيرها، يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، حتى صار عدد من هؤلاء قضوا عمرهم المهني يتقاضون الأجر ولا يزالون مهمة التدريس التي من أجلها يحملون أرقام التأجير، على حد تعبير المتحدث نفسه.

 وانتقد علي أوهمو، وهو أستاذ، في تدوينة على الفايسبوك، قرار الوزارة كاتبا: الحائط القصير هم الأساتذة الذين تم إعفاؤهم بسبب الاعاقة وانتهت مدة إعفائهم، فيما تغاضت الوزارة عن أولئك الملحقين بالبرلمان وبجهات أخرى، ولم يتم تجديد إلحاقهم، بل وانصرمت مدة إلحاقهم المحددة في ثلاث سنوات، ويستفيدون من تلك الوضعية المريحة، على الرغم من أنهم أطر التدريس، والمنظومة تشكو اليوم من خصاصا أطر التدريس.

 وفوجئ عدد من نساء ورجال التعليم خلال شتنبر الجاري في مناطق متفرقة من المغرب بتوقيع مدير الموارد البشرية بوزارة أمزازي على رسائل وضع رهن إشارة وإلحاق أساتذة هجروا أقسامهم الدراسية من دون سابق إعلان، وتركوا التلاميذ بلا أساتذة وفي مستويات إشهادية، والذين تم احتسابهم في الخريطة المدرسية وعدهم البنيات التربوية، وهو ما نبهت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مما يساءل مدى تفعيل آليات الحكامة الادارية الناجعة، التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية شعارا في خطاباتها، يعلق مراقبون لموقع “لكم”.

 وسبق للوزير الأسبق محمد الوفا أن انتقد بشدة إلحاق مئات أطر وزارة التربية الوطنية بقطاعات وهيئات أخرى، مما اضطره آنذاك للاشراف المباشر على العملية دون أي تفويض.