عبرت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، عن استغرابها من قرار محكمة الاستئناف بمدينة مراكش منح السراح المؤقت لمتهم حامل للجنسية الكويتية، بكفالة مالية لا تتجاوز 30 ألف درهم، رغم اعترافه بهتك عرض قاصر صيف السنة الماضية.

ونددت الهيئة الحقوقية، منح استئنافية مراكش، أول أمس الثلاثاء، السراح للسائح الكويتي (عبد الرحمان.م.س) والذي كان يقبع بسجن الوداية منذ 5 دجنبر 2019، بتهمة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف الناتج عن افتضاض بكرتها، بكفالة مالية قدرها 30ألف درهم، رغم اعترافه بكل ما نسب إليه.

وطالبت الهيئة، رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات، منح السراح للمعتقل، رغم اعترافاته التلقائية بالتهم المنسوبة إليه.

وكانت قضية القاصر والكويتي، قد تفجرت شهر يوليوز المنصرم، بعد اختفاء الفتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف واضطرت لممارسة الدعارة بمدينة أكادير، قبل أن يتضح أنها تعرضت للتغرير من قبل سائح كويتي تعرفت عليه عبر تطبيق “سناب شات”، حيث قام بافتعال قصة وهمية بغرض الاختلاء بالقاصر واستغلالها جنسيا، لتتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.