قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بمدينة الصويرة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك من أجل جنايات “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والمشاركة في ذلك”.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، في تصريح لموقع “لكم”، أن قرار الوكيل العام بإحالة المتهمين الستة وصمنهم (ع.ج) رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ومقاول معروف بالمدينة بنفوذه الكبير  يدعى (م.ب) ملقب “بشنيدر”، و ( إ.ا ) رئيس قسم التعمير بالمجلس، و (م.ت) رئيس مؤسسة العمران بالصويرة ونائبي بلدية الصويرة (ع.م )، و (ح.م)، جاء بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية بمدينة الصويرة.

وأضاف الغلوسي أن تحريك المتابعة في حق الأسماء السالفة تم بناء على شكاية مجهولة في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير والتجهيز.