طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بتوفير الشروط الصحية المناسبة لضمان سلامة الحيوانات وجودة المنتجات الحيوانية بالمجازر وأسواق السمك بالمملكة.

وعبرت الهيئة الحقوقية، عن قلقها من البنيات التحتية والنظافة بالمجازر وأسواق السمك، والتي اعتبرت أنها لا تتلاءم مع شروط السلامة الصحية الجاري بها العمل في الظهير رقم 1.75.291 المتعلق بتدبير التفتيش، من حيث السلامة والجودة.

واعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن المجازر وأسواق الأسماك، “لا تتوفر على  الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والنظافة”، مشددة على ضرورة تعليق الفحص الطبي بهذه المجازر والمسالخ والأسواق.. حتى يتم تأهيلها.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أقر في جلسة أسئلة شفوية شهر أكتوبر الماضي بمجلس المستشارين، بفشل السلطات في تنزيل برنامج إعادة تأهيل المجازر، المندرج في مخطط المغرب الأخضر، حيث أكد على أن أغلب المجازر الجماعية توجد في وضعية يرثى لها فيما يخص البنيات التحتية، مشيرا إلى الفشل في تنزيل برنامج إعادة تأهيل هذه المجازر.