دعت المنظمة الديمقراطية للتعليم عضو المنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة العثماني  إلى العدول عن مهزلة التوظيف بالتعاقد المفروضة من لدن الدوائر المالية الدولية.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في بلاغ لها، توصل موقع”لكم”بنسخة منه، عن تضامنها مع الإضراب الوطني المزمع خوضه من طرف الأساتذة أطر الأكاديميات من 28 الى 31 يناير الجاري، للمطالبة بإسقاط التوظيف بالعقدة وإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وقالت الهيئة النقابية، إن” اللجوء إلى الإضراب لا يتم إلا بعد استفحال ظلم الحكومة وجور المسؤولين على القطاع الذين أوكل إليهم مهمة تمرير القرارات  الجائرة والهادفة إلى تصفية التعليم العمومي”.

وفي السياق نفسه، اعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية  للتعليم أن “ما آلت إليه  الساحة التعليمية من احتقان، نتيجة السياسة التعليمية المعادية للمدرسة العمومية والعاملين بها”، مضيفا”حيث بلغ تبخيس دورها التعليمي والتربوي مراتب متأخرة دوليا والمساس بالمكانة  الاعتبارية للعاملين بها مما جعل المدرسة العمومية تعاني من استفحال من ظواهر خطيرة أبرزها العنف المدرسي  التي تذهب ضحيته هيئة التدريس بشكل خاص ومعاناتها من هزالة الأجور مما جعلها لم تنج من أحط النعوت  الصفات  في وساءل الإعلام ، بالإضافة إلى جرهم للمحاكمات”.

ودعت النقابة التعليمية نفسها، إلى “إزالة كل أسباب التوتر بإنصاف هذه الفئة من الأساتذة وكل الفئات المتضررة”، مجددة تأكيدها على “أنه مخطئ  كل من يعتقد أن بما يسمى تجاوزا “الحوار القطاعي” سيؤدي الوظيفة المنتظرة منه بل بالنضال الميداني المشترك  والمقاومة الاجتماعية”.

من جهة أخرى، عبرت الهيئة النقابية عن تضامنها مع استاذ تارودانت وكل الأساتذة الذين تتعرض ممتلكاتهم (سياراتهم او غيرها ) لاعتداء أثناء مزاولتهم لعملهم التربوي.

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت عن العودة للشارع بتنظيم مسيرة وطنية يوم 29 من يناير الجاري بالدار البيضاء.

وبالتزامن مع المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالعاصمة الاقتصادية، يخوض “أساتذة فوج 2019” إضرابا وطنيا عن العمل أيام 28 و29 و30 و31 يناير الجاري بمختلف المدن المغربية.