ندد رئيس “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، محمد لحبابي، بطريقة تعامل وزير الصحة، خالد أيت الطالب، والذي اعتبر أنه ومنذ توليه وزارة القطاع، لم يوفق في أي خرجة من خرجاته الإعلامية في موضوع الصيادلة   لعدم “إلمامه بقوانين القطاع”.

وشدد رئيس “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، في مداخلة في الندوة التي نظمها الائتلاف الوطني لصيادلة “العدالة والتنمية”، يوم السبت، تحت عنوان “أهمية استقرار الصيدليات الوطنية في المنظومة الصحية الوطنية”، على ضرورة أجرأة ما تم التوصل إليه خلال عمل اللجان المشتركة بينهم وبين الوزارة الوصية، مؤكدا على أن عكس ذلك لن يكون إلا فتيل اندلاع احتجاجات طويلة سيخوضها الصيادلة، يمكن أن تصل إلى المطالبة بتحكيم ملكي في الملف.

واعتبر لحبابي، أن أيت الطالب، يحاول بشكل مباشر نسف عمل الصيادلة، عبر دعوته المباشرة لبيع الأدوية في المصحات ومنع بيع أدوية مرض السرطان في الصيدليات، بمبرر أنه “باهظة الثمن”، بالإضافة لعدم “اكتراثه” بمراسلات نقابيي الصيادلة.

وفي تطرقه لعمل اللجان المشركة التي جمعت طيلة السنة الماضية ممثلي الصيادلة بوزير الصحة السابق أنس الدكالي، والتي ناقشت كل نقاط الملف المطلبي وحولت فيما بعد إلى خريطة طريق بآجال محددة،  عبر لحبابي عن سخطه من “نية” أيت الطالب، إعادة كل العمل الذي تم القيام به إلى نقطة الصفر وتجاهل كل ما تم الاتفاق عليه، متسائلا عما إذا كان الوزارة تؤمن وتعمل بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، مشددا على أن الصيادلة يرفضون بشكل قاطع العودة إلى الخلف.

وطالب رئيس “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، بمراجعة مرسوم أثمنة الأدوية، والذي اعتبر أنه قبل تنزيله سوق له باعتباره “مرسوم سيسهل ولوج المواطن للدواء”، مؤكدا على أن المرسوم المذكور، لم يسهل  ولوج المواطن للدواء وخرب مهنة الصيدلة وأضر بالموزعين ودمر الاستثمار الأجنبي في المغرب.

وشدد لحبابي، على أن المرسوم لم يصل لحدود الساعة وبعد قرابة الست سنوات عن تنزيله، إلى مبتغاه.

ودعا المتحدث، إلى “إنقاذ الصيادلة” ومنحهم تغطية صحية كباقي القطاعات، ودون شرط تعجيزية، مشيرا إلى اقتراح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مبلغ 40 ألف درهم سنويا من أجل التغطية الصحية للصيادلة.

وجدد رئيس الكونفدرالية، مطالبته بضرورة مراجعة المراجع القانونية لأدوية العلاج النفسي  والتي تضع المخدرات وأدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، كما تضع تجار المخدرات على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني.

وأشار لحبابي، إلى استعجالية مطلب الصيادلة لوزارة الصحة بمراجعة قوانين 1922 و1974، والتي تضع فيها مروجي المخدرات على قدم المساواة مع المهنيين الصيادلة، و لاسيما أن قطاع الصيدلة له مدونته الخاصة عبارة عن قانون 17/04 ، الذي يجب أن تدرج فيه كل الخروقات المهنية بما فيها عدم احترام طريقة صرف أدوية العلاج النفسي والعقوبات التأديبية المترتبة عن ذلك.

من جهتها انتقدت النائبة البرلمانية  السابقة عن حزب ّالعدالة والتنمية”، صباح بوشام،  طريقة تمرير مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والتي اعتبرت أنه لم يحترم المنطلقات الدستورية المعمول بها.

وأوضحت بوشام أن بلورة مشروع القانون 98.18، لم يعتمد فيها على مقاربة دستورية، ما خلق مجموعة “المشاكل” على رأسها إعمال مبدأ التعيين في هيئة كان من المفترض أن تكون منتخبة.

وتساءلت  الصيدلانية والنائبة البرلمانية السابقة، عن آثار مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، والذي حسب بوشام، لم يعرف لحدود الساعة أثره على الصيدلاني، مطالبا بدراسة أثر للمرسوم المذكور.

وفيما يخص جهوية المجالس والهيئة الوطنية للصيادلة، طالبت بوشام بـ”نسخ” تجارب دولية ناجحة أو تجارب بعض الهيئات المهنية الوطنية، في تنزيل الهيئة الوطنية للصيادلة، بهدف تقديم أفضل ما يمكن لمهنيي القطاع والمنظومة الصحية بصفة عامة.