نددت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بالقرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، عقب رفع التدخلات الطبية لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150درهم، ومن 150 إلى 250درهم لدى أطباء القطاع الخاص.

وانتقدت الرابطة الحقوقية، القرار الحكومي، معتبرة أن مراجعة التعريفة المرجعية “يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية أو طلب الحصول عليها، ويُحدِث انقسامات بينهم ويسلبهم حقوقهم ويجردهم من كرامتهم الأساسية“.

واعتبرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكومة وبقرارها مراجعة لتعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، “تخضع للوبيات الضغط، التي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين، وتضر بشكل كبير ومباشر بالمواطنين غير المؤمنين“.

وفيما يخص طريقة اتخاذ القرار، عبرت الرابطة عن استنكارها، من “تغييب النقابات وغيابها”، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يكون هذا القرار خلال الحوار الاجتماعي، لكونه يمس في العمق الطبقة العاملة، وعموم الموظفين.

وكانت الحكومة قد قررت مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، حيث رفعت من التعريفة الخاصة بالفحص لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ بينما حُدّدت تعريفة الفحص في عيادات الطب النفسي والعصبي في 290 درهما عوض 190 درهما، التي كان معمولا بها سابقا. كما تم تحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات.