قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن المقترحات التي جاءت بها وزارة التربية الوطنية حول المطالب العالقة لرجال ونساء التعليم “لم تصل حتى إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة التعليمية”.

وطالبت النقابة المذكورة في بلاغ لها، عقب اجتماع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية يوم أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالعمل على تلبية مطالبها، داعية نساء ورجال التعليم إلى توحيد الاحتجاجات للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المُلحة.

وبخصوص تفاصيل اجتماع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع ممثلي الوزارة، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، ممثلي الوزارة طرحوا قضية استمرار الاحتجاجات الفئوية رغم استمرار الحوار، مذكرين بأن الوزارة “لا تخضع للضغط ومنطق البيانات والبلاغات الخارج ما اتفق عليه”.

وفي السياق نفسه، شددت الهيئة النقابية نفسها على أن “الاحتجاجات التعليمية مشروعة وهي نتيجة طبيعية عن التذمر العام الناتج عن سياسات الحكومة والتي تضرب في العمق مبدأ الإنصاف، وذكرنا مثلا بإضراب أربعة أيام التي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” نهاية الشهر الحالي والذي وجب على الوزارة أن تتجاوب مع الملف عوض اللامبالاة، بالإضافة إلى ” انفراد الوزارة بقرار وزير التربية بتاريخ 17 دجنبر 2019 حول مهام المفتشين والذي صدر بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، أما بخصوص المذكرة الخاصة بالمعطيات الشخصية، فقد أبرزت الإدارة أنها تأتي في سياق عام وهو الحفاظ على المعطيات لكن لا زال هناك شباك نقابي يمكن لكل نقابة تعليمية، ذات تمثيلية، على حدى في إطار المذكرة 103″.

فيما يتعلق بمشروع المرسوم لإحداث المسلك وإطار المتصرف التربوي ومشروع المرسوم التعديلي لمرسوم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أوضحت النقابة نفسها أنه “تم تأكيد طرحهما من طرف وزارة التربية على وزارة المالية والوظيفة العمومية ولا زالت لم تصادق عليهما وبالتالي لم يتم طرحهما على المجلس الحكومي، كما أكدت الوزارة من جديد على أن المعفيين من مهام الإدارة التربوية سيتمتعون بالحق في تغيير الإطار”.

وبخصوص ملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أكدت الوزارة التعليم أنه سيتم إحداث الدرجة الممتازة في النظام الأساسي الجديد، مشيرة إلى استمرارا على ما تم اعتماده في اللقاءات السابقة، لم يطرأ اي جديد بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، مضيفة “ستسلم الإدارة مشروع المرسوم للنقابات قبل أن يطرح للجهات المعنية، امتحان مهني عن بعد للمرتبين في الدرجة 2 وحاصلين على الإجازة على الأقل ويكون قد مارس في سلك غير سلكه أربع سنوات دون شرط استرسالها”.

وبخصوص الترقية بشهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، قالت الهيئة النقابية إنه تم التأكيد من جديد بفتح مباراة مهنية سنوية، للترقية إلى السلم 11 وتغيير الإطار، في وجه موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها أو مهندس، ويسوون وفق شهاداتهم حسب التخصصات المطلوبة وتقدر المناصب حسب الحاجيات.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أنه بالنسبة لتسوية ملف المدرسين حاملي دبلوم مهندس دولة الذين اجتازوا بنجاح مباراة الترقية 2015، طلبت الإدارة من جديد مهلة لتتبع الملف.
وطالب النقابة وزارة التربية الوطنية بإيجاد حل للوضعية غير القانونية لأساتذة التأهيلي الذين يشتغلون بالابتدائي والإعدادي وبوضعية المستبرزين أساتذة الإعدادي، وأساتذة الأمازيغية، موضحة بخصوص ملف المبرزين أن الوزارة توصلت عن طريق النقابة بمحضر 19 أبريل 2011 وبمقترح تعديلي للنظام الأساسي وأنها ستناقش الملف مستقبلا.

وفيما يتعلق بملف الدكاترة، ذكرت الوزارة أنها توصلت عن طريق النقابة بمشروع تعديلي للنظام الأساسي بإحداث إطار أستاذ باحث، له نفس مسار الاستاذ الجامعي، للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وأنها ستناقش الملف مستقبلا؛ وقد طالبت النقابات بتسريع أجرأة الحل بإصدار مرسوم تعديلي، ولكن الوزارة لحد الساعة متشبثة بالحل ضمن النظام الاساسي وادخل الملف للتداول حول هذه النقطة الأخيرة.

وأفادت النقابة بخصوص فئة التوجيه والتخطيط، أنه تم التأكيد على ما تم الاتفاق حوله سابقا وأكدت الوزارة أن مشروعي المرسومين التعديليين الخاصين بالتكوين وبهيئة التوجيه والتخطيط جاهزين: ويتعلق الأمر بقبول كل موظفي التربية الوطنية والمفروض عليهم التعاقد والمرتبين في السلم 10 والحاصلين على اقدمية 6 سنوات بهاته الصفة والمتوفرين على الإجازة، وينهى مسار التكوين بعد سنتين بدبلوم مستشار في التوجيه أو التخطيط التربويين السلم 11 وجعل مستشار السلم 10 في طريق الانقراض، وقد طرحت الجامعة من جديد مسألة حذف شرط الإجازة وتوحيد الإطار لمفتش ومعادلة دبلوم التخرج مع الماستر وإقرار زيادة محترمة في التعويضات النظامية المحدودة حاليا في 260 درهما شهرية غير صافية للمستشار و1800 درهما للمفتش (السلم 11) و2500 لخارج السلم، مضيفة أن الوزارة عبرت عن رفضها لتوحيد الإطار في إطار مفتش التوجيه أو التخطيط وبذل اقتراحنا تم اقتراح تغيير الإطار إلى مفتش بعد سنوات محددة أو بعد الترقية إلى خارج السلم بالإضافة إلى تغيير الإطار إلى مفتش عن طريق التكوين.

من جانب آخر، لم يعرف ملف ما يعرف ب” ضحايا النظامين أفواج قبل 2012 والذين لم يستوفوا الشرط للترقية إلى السلم 11 بعد 2012 وفوجي 93 و94 وأساتذة الإعدادي والممونين”، أي مستجد حول مطالبهم، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار.

وبخصوص فئة ما يعرف ب” الزنزانة 10 أفواج 1995-2005:” ، أكدت النقابة أنه تم اقتراح الاستفادة من الترقية ب 15 أقدمية عامة و6 خاصة، مشيرة إلى أن قضية المتصرفون (الأطر المشتركة)، تم اقتراح التفكير في حلول مناسبة لتحسين أوضاعهم.

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حددوا تاريخ يوم الخميس المقبل 30 يناير الجاري، لعد اجتماع جديد للتداول في المطالب العالقة من بينها(النظام الأساسي، المساعدون التقنيون والإداريون، المبرزون، الأساتذة المتدربين المُرسَّبين 2016، المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، الملحقون، العرضيون المدمجون، منشطو التربية، المفتشون، المستبرزون، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة الأخرى (المحررون، المتصرفون، التقنيون، المهندسون)، المعفيون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، المكونين بالمراكز، حالات من الزنزانة 9، الإدارة التربوية، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة منذ 2009).