أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس السبت بالرباط، أن تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لمصادر المعرفة، لن يتأتى دون البدء بإذكاء وعي مختلف الفاعلين بأهمية هذا الموضوع.

كما شددت  المصلي، خلال افتتاح يوم تواصلي حول “ولوج ذوي الإعاقة البصرية للمعلومة بالمغرب الواقع والآفاق” نظمته التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المكفوفين وضعاف البصر، على أهمية خلق مبادرات لتجاوز التمثلات المجتمعية التي تشكل عقبة حقيقية في طريق تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقها في الولوج للمعرفة والمعلومة.

واعتبرت أنه ” لا يمكن الحديث عن الإدماج الحقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة بما فيها الاعاقة البصرية، من دون ضمان ولوجهم إلى منظومة التربية والتكوين والتعليم لأنها هي الضمان الحقيقي لتنمية القدرات “.

وأبرزت، في هذا السياق أن الوزارة تشجع إحداث خزانات ناطقة في الجامعات والمدن المحتضنة لمراكز تعليم وتكوين الأشخاص المكفوفين، لأنها تسمح لهم بالولوج إلى المعرفة والمعلومات. وداعية إلى تطوير خدماتها وتجويدها بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

وسجلت أن تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل والفعال للأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب عملا عميقا تتظافر فيه جهود كل المتدخلين لتغيير نظرة المجتمع للإعاقة، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات نص في مختلف فصوله على مجموعة من الأليات والتدابير الكفيلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاندماج في محيطهم خصوصا الفصل الرابع منه المتعلق بولوجيات الاتصال.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني ”مدن ولوجة”، تتم أجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية، مع الحرص على أن يشمل هذا البرنامج الفضاءات والبنايات التي تعنى بالشأن الثقافي كالمدارس والمسارح والمتاحف والمكتبات، بالإضافة إلى مرافق الخدمات التربوية والصحية والإدارية.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بأن ” المغرب بصدد تنزيل نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة “، مشيرة في هذا السياق، إلى أنه سيتم قريبا تنظيم ورش دولي لتكييف مفهوم الاعاقة مع المفهوم الدولي، معتبرة التعريف التقني الطبي غير كاف إذ لا بد أن يكون التعريف أشمل يستجيب للمجال الاجتماعي والاندماجي