أعلنت جامعة “عبد المالك السعدي” بمدينة تطوان، عن اتخاذها كافة الإجراء ات القانونية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني، في الملف الذي أصبح يعرف إعلاميا ب”فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على خلفية قضية “المال مقابل الماستر والدكتوراه”، أنها ستنصب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني وأنها كلفت محاميا لاتخاذ جميع الإجراء ات الموازية، كاشفة عن توقيفها احترازيا كل “المتهمين في الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وقف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وقالت الجامعة، إنها أجرت بحثا دقيقا في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين بالجامعة والمتهمين من الاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تميزية.

ومن جهة أخرى، أشارت إدارة جامعة “عبد المالك السعدي” إلى أنها، قررت إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة.

وشدد الجامعة، على أنها حريصة على “ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستويات التوظيف او على مستوى الولوج إلى مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط الشفافية النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”، مدينة كل “الانحرافات المفترضة والتي “تظل معزولة”، حسب تعبيرها.

وكانت “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي” قد تفجرت، بعد تقدم شخصين بشكاية ضد موظف إداري بجامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، والذي اعترف أنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها، حيث كان يتسلم المال من الراغبين في الخدمات ويعطي مقابله شيكا باسمه إلى أن يتحقق المراد.