قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، وضع الأستاذ، المتهم بتعنيف التلميذة مريم، ما تسبب لها في كدمات على مستوى العينين، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه بخصوص الاتهامات، التي وجهتها إليه أسرة الطفلة.

وكانت المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت، قد أكدت بعث لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في الموضوع”.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أنها استفسرت مدير المدرسة التي قيل إن أستاذا بها عنف تلميذة لدرجة استوجبت نقلها إلى مستعجلات تارودانت، مشيرة إلى أن مدير المدرسة استفسر بدوره الأستاذ المتهم بتعنيف التلميذة، والذي نفى بشكل قاطع حادث التعنيف، حيث اتهم هذا الأخير أم التلميذة بتعنيف ابنتها حسب تصريح التلميذة.

وحسب البلاغ الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت فإن “مدير المؤسسة والأستاذ المعني قاما بوضع شكاية لدى مصالح الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق لتحديد الفاعل الحقيقي و المسؤول عن اتهام الأستاذ ومن خلاله المؤسسة”.

وأضاف البلاغ أن “المديرية عازمة على السير قدما في بحثها حتى استجلاء الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات إن تعلقت بأحد أطرها التعليمية، والمتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيقا وتجنيا على أطرها التربوية”.

من جهة أخرى، توجهت البرلمانية فاطمة الزهراء برصات عن مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النوب، بسؤال لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول الاعتداء على التلميذة.

وقالت النائبة البرلمانية، إن “تعرض طفلة  عمرها ثمان سنوات بمدرستها بإحدى الفرعيات المدرسية التابعة لمجموعة مدارس “أورير” بإقليم تارودانت من طرف أستاذها، وهو ما خلف لديها رضوضا على مستوى  الرأس والعينين”.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير التربية الوطنية، باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الأستاذ المعني بالأمر ليكون عبرة لكل  من سولت له نفسه تعنيف الطفلات والأطفال كوسيلة للتغطية على فشلهم الذريع في القيام برسالتهم التربوية بالطرق البيداغوجية والتربوية، خاصة في ظل ما يخلف العنف المدرسي وخيمة جسدية ونفسية على التلاميذ تؤثر على مسارهم الدراسي، مضيفة” هذا أن لم يكن العنف المدرسي سببا من أسباب الإنقطاع عن الدراسة

ودعت النائبة ، الوزير المسؤول عن القطاع إلى فتح تحقيق والإعلان عن نتائجه والكشف عن الإجراءات المتخذة.