احتج عشرات الجزارين أمام البرلمان صباح اليوم الثلاثاء 14يناير الجاري، للتنديد بقرار إغلاق المذابح والمجازر بكل من سوق تيط مليل ومديونة، متوعدين بخوض أشكال احتجاجية أخرى غير مسبوقة.

ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل لقرار يهدد مئات العائلات بالتشرد، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل لمطالبهم.

وردّد المهنيون الغاضبون من قرار السلطات الإقليمية لمديونة والنواصر شعارات من قبيل “في سوقي ظلموني من مجزرتي طردوني”، و”الشكوى للرب العالي من السيد الوالي من سوقي خرجوني من الكرنة حرموني”، “فلوس كاع فرقتوها للبطورات عطيتوها ب”اونسا” تبتوها”، و”لمن تشكي حالي للملك الغالي يا نواب الأمة حيدو علينا هاد الغمة”.

من جهته، أكد شيهب أحمد الطاهر الكاتب الجهوي لاتحاد الجزارين بجهة الدار البيضاء، في تصريح لموقع “لكم”،  أنه بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أن من ضمن 180 مجزرة بلدية  فهناك مجزرة واحدة فقط معتمدة و3 مجازر خاصة وأنه من أصل 702 مذبحة قروية هناك223 مذبحة غير خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،  حيث قام هذا الأخير بإبلاغ  مجموعة من الجماعات الترابية بإيقاف عملية التفتيش الصحي، لكن لم يتم التشاور معنا كمهنيين من قبل السلطات.

وطالب المهنيون بمحاسبة كل المسؤولين ورؤساء الجماعات، بدل السماح لهم بتعريض مئات المهنيين بتشريد عائلاتهم، مؤكدين أن جهة الدار البيضاء لوحدها تضم 50 مجزرة قروية وكل مجزرة يشتغل بها مابين 150 إلى 200 مقاول ذبح، فبمعدل 130 مقاول ذبح فقط على مستوى كل مجزرة فإن هذا القرار سيشرد 6500 مقاول ذبح.

وتابع  المتحدث نفسه قائلا” السلطات الإقليمية اختارت أخف الضرر وهو إغلاق المجازر والمذابح دون التفكير في عواقب القرار وتأثيره على مئات العائلات من المهنيين.

وشدد المتحدث ذاته، على أن  القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الإقليمية لمديونة والنواصر بإغلاق المذابح قد قوبل بالرفض من طرف المهنيين العاملين بها لكون السلطات لم تقم  بإعداد دراسة لقرارها وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية ودون إيجاد بديل لهم، متسائلا” من المسؤول عن تأهيل المذابح والمجازر وأين ذهبت مداخيل مذابح الأسواق الأسبوعية التي يتم تفويتها سنويا  بملايين الدارهم”.

وطالب الجزارون بمنحهم  مهلة 24 شهرا حتى تتمكن  المجالس الجماعية من إصلاح  مذابحها  ومجازرها والبحث على موارد مالية من أجل ذلك، وإعطاء فرصة للخواص الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بإنشاء مجازر بالنفوذ الترابي للمجالس التي ليست لها إمكانية تأهيل أو إنجاز مذابح أو مجازر متعمدة.