قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إن التقرير في قضايا التعليم العالي والبحث العلمي لاسيما ورش الإصلاح البيداغوجي خارج منطق التشاركية، لا تلزم إفرازاته إلا من صدرت عنه، مؤكدة استعدادها للتصدي لذلك من داخل أجهزتها النقابية .

وعبرت نقابة التعليم العالي المقربة من “البيجيدي”، في بلاغ لها، عن استنكارها لما تشهده المرحلة الحالية من “توقف للحوار  وانحباس للتواصل واستفراد الوزارة  الوصية على القطاع في التقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، وتغليف ذلك بشعارات التشاركية من أجل الالتفاف والتنويم”.

وأضافت الهيئة النقابية، أن مسار الملف المطلبي للأساتذة الباحثين يعرف “انكماشا بعد الوقوف على طبيعة التوجه الجديد للوزارة المتسم بالانغلاق والتغير والتلكؤ، لكسب الوقت بأفق تمرير مخططاتها لفرض الأمر الواقع”.

وفي السياق نفسه، أشار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغه، إلى “المقاطعة الواسعة لأساتذة التعليم العالي لعملية إعادة انتخاب ممثل الأساتذة الجامعيين في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استجابة لندائه”، معلنا “تضامنه ووقوفه إلى جانب الأستاذ الجامعي الفائز في الانتخابات والذي طعن في عملية الانتخاب الأخيرة.”

من جانب آخر، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ب”احترام العمل التشاركي الحقيقي والمستمر في الزمن، ويشمل جميع الملفات والقضايا التي تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الاقتصار على اللقاءات الموسمية والمناسباتية”، مستغربة “الموقف الصادر عن المؤسسة التشريعية مؤخرا من اعتراض على إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، باعتباره مدخلا ممكنا لتدارك جمود أجور الأساتذة الباحثين منذ أكثر من عقدين والتي تراجعت جراء الاقتطاعات التعسفية التي طلالتها لسد ثغرات صندوق المعاش، ونطالب بربط الأجور بارتفاع المعيشة.”

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى تطبيق ما تم الاتفاق حوله مع رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، وذلك برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية بنفس الطريقة التي استفاد منها حملة دبلوم السلك الثالث بما فيه تاريخ المفعول.

وبخصوص  الدرجة الاستثنائية، تشبثت النقابة الوطنية للتعليم العالي  بمطلبها  المتمثل في إحداث الدرجة دال في إطار أساتذة التعليم العالي وإطار الأساتذة المؤهلين مع اعتماد طريقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بها.

وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها “بشكل مطلق المقترح الذي رفعته الوزارة لرئاسة الحكومة والخاص بالوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار  ما أسمته ب”صفقة مع جهة معلومة”، والقاضي وبصفة استثنائية (الاستثناء داخل الاستثناء) ومرة واحدة ووحيدة بتمكين بعض “المحظوظين”، حسب تعبيرها  من أساتذة التعليم العالي المتوفرين بتاريخ 1 يناير 2018 على أقدمية 12 سنة في الدرجة (ج) من ولوج الوضعية الإدارية الاستثنائية دون تقديم أي ملف علمي (خلافا لمن سيأتي من بعدهم) وهو ما يتنافى مع مبدأ الاستحقاق العلمي الذي ترتكز عليه هذه الوضعية الإدارية الاستثنائية التي أحدثت أساسا لتشجيع العطاء والابتكار في البحث العلمي ومكافأة الأساتذة الباحثين المتميزين وهو ما سيحدث فئوية جديدة في جسم الأساتذة الباحثين سيترتب عنها حيف جديد في حق فئة عريضة منهم.

وفي ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي (البكالوريوس)،  قالت النقابة إنه “بعد استحضار خلاصات المناقشات المستفيضة داخل هياكل المؤسسات والجامعات وفي الجموع العامة للأساتذة الباحثين، لما تم تسريبه من وثائق تخص الهندسة البيداغوجية ودفتر الضوابط البيداغوجية المنزل من طرف الوزارة الوصية”، فإنها سجلت جملة من الاختلالات تتجلى في غياب التشاركية والتسرع في إنزاله وعدم فسح المجال للأساتذة الباحثين بالجامعات لإبداء الرأي فيه، بالإضافة إلى عدم انطلاقه من تقييم عقلاني (داخلي وخارجي) للمنظومة البيداغوجية الحالية.

وأضافت  النقابة أن هذا الإصلاح يعتمد مقاربة خاطئة وهجينة لا تثمن الهوية الوطنية في معالجة إشكالية اللغات والمهارات، إلى جانب تقلص عدد الوحدات الأساسية واختزال محتوياتها فطغت على التكوين وحدات اللغة والكفايات، وأيضا غياب تعليل علمي مقنع للجدوى من العودة إلى نظام الأربع سنوات بعد التخلي عنه سنة 2003، معتبرة ذلك “ضربا للاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي عبر قيام الوزارة في الخفاء والتستر بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع ما يسمى ب “البكالوريوس” ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك للأساتذة الباحثين، ويطالب باعتماد أسلوب التنزيل التدريجي لأي إصلاح يتبناه الأساتذة الباحثون وذلك عبر تطبيقه في جامعة أو اثنتين قبل تعميمه.”

وطالبت  نقابة التعليم العالي الوزارة ب”الإفصاح الكلي عن مشروعها لإصلاح التعليم العالي وبالخصوص مشروع “البكالوريوس” حتى يتمكن الرأي العام والأساتذة الباحثون من الاطلاع عليه”، مستنكرة” محتوى ما تم تسريبه وترويجه من أوراق تخص ورش الإصلاح البيداغوجي والتي يطغى عليها نقل حرفي بئيس لتجارب دول أجنبية فشلت في تجويد نظامها التعليمي، ويسجل غياب أية مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وإمكانيات الجامعة المغربية والحاجيات التنموية للوطن، وكذا انعدام التنسيق مع التعليم الثانوي التأهيلي أثناء إعداد المشروع.

ودعت الهيئة النقابية الوزارة الوصية على القطاع  إلى ضرورة بلورة ومناقشة الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل ويرفض الصفقات التي تتم في الكواليس.

ونبهت النقابة نفسها إلى أسمته بـ”المخططات الخطيرة” التي تستهدف الجامعة المغربية العمومية في رسالتها الأكاديمية في تكوين الأطر والكفاءات العليا التي يحتاجها الوطن في جميع المجالات وتحويلها إلى مؤسسة للتكوين المهني وتدريس اللغات.

كما طالبت النقابة بضرورة الإسراع بإعادة النظر في نظام سلك الدكتوراه وبالخصوص تكوينات الدكتوراه المعتمدة منذ سنة 2008 والتي أصبحت متجاوزة، داعية إلى وقف أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه الوزارة فيما يخص إصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين لكي يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات والمهام الجديدة الموكلة للأساتذة الباحثين ويقطع مع الفئوية والمشاكل المترتبة التي أفرزها النظام الأساسي لسنة 1997،  مؤكدة على الإسراع بإدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة وفسح المجال للأساتذة الباحثين العاملين بهذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباريات التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين الحاصلين على الدكتوراه.