أدان  “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم”، والمنعقد يوم الثلاثاء 07 يناير 2020،  ما اعتبره الإهانة والتحقير الممنهجين اللذان تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلامالعمومي” .

وأكدت النقابة في بلاغ صادر عنها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنها ستراسل “الهاكا“، لأجل التدخل لإيقاف ما أسمته “المسلسل الذي يستهدف  المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم“.

وفي هذا الصدد عبرت النقابة عن استيائها من مخرجات حوار 02 يناير2020 الذي لم يستكمل أشغاله، في انتظار تقديم أجوبة على الملفات المطلبية لباقي الفئات بتاريخ 21 يناير2020، وعقد اجتماع لجنة النظام الأساسي بتاريخ 30 يناير2020.

وطالب بلاغ النقابة بالمعالجة الشمولية لكل مطالب الشغيلة التعليمية؛ وذلك بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، موضحا أنه لا يفهم الأسباب وراء تعليق الحوار بين الوزارة والنقابات بدون مبرر مقنع وفتح قنوات أخرى مفادهاضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه.

ووصف البلاغ تصريح ممثل وزارة التربية الوطني في برنامج تلفزي بـ “اللا مسؤول“، وبأنه “محكوم  خلفية عدائية للحركة النقابية تندرج ضمن مخطط تبخيس أدوارها التاريخية النضالية والكفاحية“.

وعبر عن تشبث بالمعالجة الشمولية لمطالب مختلف الفئات التعليمية، وأنه ينتظر أن تقدم الوزارة، في لقاء 21 يناير2020 أجوبة منصفة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية وتدقيقا في مخرجات لقاء 02 يناير2020.

وفي سياق متصل عبر البلاغ عن إدانته “المطلقة للاقتطاع من أجور المضربين، ورفض اعتبار أيام الإضراب غيابات غيرمبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، موضحا أ هذا السلوك هو شكل من أشكال محاربة العمل النقابي”.

من جهة ثانية ذكرت النقابة الوطنية للتعليم بموقفها القاضي بالحق في ولوج مسلك الإدارة، دون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وحق استفادة المعفيين والمتقاعدين والمتوفين الذينزاولوا، مهمة الإدارة التربوية بالإسناد، في 2015، من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وإقرار الحق فيالحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين.

واعتبرت النقابة أن اجتماع 30 يناير 2020، الخاص بالنظام الأساسي، هو آخر جولة، للقطع مع ما أسمته “مسلسلالتمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في  إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصفومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة.”

وفي موضوع ذي صلة عبرت النقابة عن رفضها الثابت لكل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية، وإلى خوصصة وتسليعالتربية وضرب مبدأ المجانية وإدخال الهشاشة إلى القطاع، الاجهاز على  حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية،حيث دعت الشغيلة التعليمية للنضال من أجل تعليم عمومي مجاني جيد للجميع، وعن حقوق ومكتسباتها  ومطالبها وذلك بالتعجيل بإخراج نظام أساسي “منصف عادل محفز وموحد.”