قالت النقابة الوطنية للتعليم عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها متشبثة بقرار المعالجة الشمولية للملفات المطلبية العالقة لمختلف الفئات التعليمية، وتنتظر أن تقدم وزارة التربية الوطنية، في لقاء ينتظر عقده يوم 21 يناير الجاري، أجوبة منصفة للملفات المطلبية وتدقيقا لمخرجات لقاء 02 يناير الجاري.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، عقب اجتماع له يوم أمس الثلاثاء، أن الاجتماع المقبل يوم 30 يناير الجاري، مع وزارة التعليم، الخاص بالنظام الأساسي، هو آخر جولة، للقطع مع ما أسماه بـ”مسلسل التمطيط المتواصل منذ 2014، ولاختبار إرادة الوزارة في إخراج مسودة نهائية لنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح الباب لكل الفئات المقصية لأجل الترقي إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة”.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى “الاحتجاج الذي قدمه ممثلوها أمام مسؤولي وزارة التعليم يوم 02 يناير الجاري، على تعليق الحوار بدون مبرر مقنع وفتح قنوات أخرى مفادها ضرب مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه”، معبرة عن رفضها “لتصريح اللامسؤول لممثل الوزارة في البرنامج التلفزيوني والمحكوم بخلفية عدائية للحركة النقابية تندرج ضمن مخطط تبخيس أدوارها التاريخية النضالية والكفاحية.”

وفي سياق متصل، نددت النقابة في بلاغها بما وصفته بـ”الإهانة والتحقير الممنهجين اللذان تتعرض لهما الشغيلة التعليمة، في الإعلام العمومي”، معلنة عن”مراسلة الهاكا، لأجل التدخل لإيقاف هذا المسلسل الذي يستهدف المكانة الاجتماعية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم”.

واستنكرت النقابة قضية “الاقتطاع من أجور المضربين”، رافضة “اعتبار أيام الإضراب غيابات غير مبررة في مسطرة تنقيط الترقية الداخلية، واعتبارها شكلا من أشكال محاربة العمل النقابي، والتحذير من مغبة التمادي في ذلك”، مؤكدة على موقفها “القاضي بالحق في ولوج مسلك الإدارة، دون شرط الإجازة، واعتماد 4 سنوات أقدمية كما كان معمولا به بدل 6 سنوات، وحق استفادة المعفيين والمتقاعدين والمتوفين الذين زاولوا، مهمة الإدارة التربوية بالإسناد، في 2015، من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وإقرار الحق في الحركية بين الأسلاك للمتصرفين التربويين”.