حملت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وازرة الداخلية مسؤولية “وصول الحوار إلى الباب المسدود”، داعيا إياها إلى مراجعة ما أسماه ب”أسلوبها المتعالي واحترام القانون حفاظا على مصداقية الحوارات ونتائجها“.

واستنكرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ المجلس الجامعي الاستثنائي الذي عقدته نهاية الأسبوع المنصرم، تحت شعار “لا لتخريب الوظيفة الجماعية الترابية لا للحوار المغشوش”، خرق وزارة الداخلية للقوانين والأعراف المعمول بها في جميع الحوارات الاجتماعية المركزية أو القطاعية، بعد دعوتها نقابات “لا تمثيلية لها بالقطاع وغير مشاركة في الحوار القطاعي، للتوقيع على الاتفاق”، ما أفقدته حسب الجامعة، “المصداقية وافرغ انتخابات اللجان الثنائية من أي معنى، خاصة أن هذه الوزارة هي من تسهر على هذه الانتخابات وتعلن على نتائجها“.

وندد موظفو الجماعات المحلية، بإصرار وزارة الداخلية على تمرير مشروع قانون بتحديد النظام الأساسي للموار البشرية بالجماعات الترابية عبارة عن مواد “تطلق يد وزير الداخلية للعبت بمصير شغيلة القطاع”، في حالة تمريره سيجهز على أهم المكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، داعين الوزارة إلى عدم تحويل مشروع القانون بتحديد النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى البرلمان حتى يتم التوافق على جميع مواده.

ومن جهة أخرى، عبرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن استغرابها من إصرار الوزارة الوصية على القطاع على توقيع بروتوكول ب”طريقة مفاجئة” دون إعطاء الحوار الفرصة الكافية للوصول إلى حلول تضمن الاستقرار بالقطاع.

ودعا نقابيو الجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني يوم ال12 فبراير القادم، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها القطاع.

وكانت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، قد رفضت دعوة الداخلية “المفاجئة والانفرادية” لتوقيع اتفاق معتبرة انه “خروج عن منهجية الحوار الذي لم يستنفد كل فصوله، بعد أن وجهت لها رسالة مرفوقة بمشروع بروتوكول تعتبره الصيغة النهائية، تدعوها فيها إلى حضور مراسيم التوقيع يوم 25 دجنبر الماضي”.