قالت “النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية” إن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يعيش على وقع العديد من الخروقات والفضائح، التي تظهر الأعطاب ومظاهر سوء التسيير والفساد الذي عاشه المكتب منذ تأسيسه ولا يزال يعانيه إلى الآن.

وأوضحت النقابة في تقرير خاص عن المكتب، أن هذه الخروقات همت الامتحانات المهنية لسنتي 2018 و 2019، حيث تمت سرقة أوراق الامتحان برسم سنة 2018 من مديرية الموارد البشرية والدعم، وكان من المفروض أن تتم في شأن هذا الملف المتابعة القضائية.

وأكدت النقابة أنه تم خرق المقتضيات القانونية المعمول بها في موضوع الترقية، والتي تفرض إعطاء الأسبقية للترقية عبر الامتحان بدل الترقية عبر الاختيار؛ وهو الخطأ الفادح في التسيير والتدبير الإداري الذي تم اكتشافه بعدما تفجرت فضيحة الامتحانات لسنة 2018.

وأشارت النقابة أنه الاستثناء العمدي من دعوة بعض المستخدمين الناجحين في الامتحان الكتابي لاجتياز الامتحان الشفوي لسنة 2019، وعدم احترام الآجال القانونية المفروض التقيد بها ما بين تاريخ الإخبار باجتياز الإمتحان والتاريخ الفعلي لاجتيازه، حيث فقد طال التخبط والعشوائية كذلك ملف المتبارين الجدد الذين لم يتوصل البعض منهم بدعوات الحضور لاجتياز مباراة التشغيل بالمكتب في الوقت القانوني، وهو ما تثبته تواريخ الرسائل التي توصلوا بها أياما بعد التاريخ المقرر للمباراة.

أجور معيبة

وأبرزت النقابة أن شبكة الأجور بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية معيبة بشكل فظيع، ولم يتم إصلاحها من طرف مديرية الموارد البشرية منذ إنشاء المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية سنة 2013 حتى الآن، وهو ما كان سيقصي المستخدمين المرتبين في السلاليم ما بين 6 و9 من الزيادة في الأجور التي تم إقرارها إثر الحوار الاجتماعي الأخير.

وأضافت أن هذا المثال وحده كفيل بكشف انعدام الكفاءة لدى المسؤول الأول عن تدبير الموارد البشرية بالمكتب، إضافة إلى احتقاره لفئات معينة من شغيلة المكتب وعدم إيلاءه لأي اهتمام لأوضاعها الاجتماعية ولمصالحها.

تلاعبات في التعينات

التقرير كشف أيضا عن تعيين بعض رؤساء المصالح والأقسام عند إنشاء المكتب في ضرب تام للمساطر القانونية الواجب اعتمادها؛ حيث كان يتم استغلال وتحين فترات غياب المديرة السابقة لتمرير ذلك؛ حيث تم تعيين عدد من رؤساء مراكز الاستشارة الفلاحية بجهة الرباط دون منافسين، وهو ما يجعل هذه التعيينات قابلة للطعن من الناحية القانونية، بالنظر للطريقة الصورية التي تم اعتمادها لأجل ذلك.

وتطرق التقرير كذلك لما سماه ملف تزوير التنقيط السنوي للمستخدمين والذي سبق أن تفجرت فضيحته سنة 2014 وتم طي ملف التحقيق فيه بطرق ملتبسة؛ إضافة إلى التلاعب في لوائح الترقية عبر الاختيار، والتلاعب في أجور المستخدمين، ومنها عدم توصل بعض المستخدمين بأجورهم بدعوى السهو أو الأخطاء الغير مقصودة، والتلاعب في الاقتطاعات من الأجور، والتلاعب في مدركات الأجور وفي مستحقات الترقية ومستحقات التعويضات الجزافية للمستخدمين القدامى والجدد.

الفساد والرشوة

وأكد التقرير أن الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية في وقتها يتطلب تقديم الرشوة التي أصبحت تزكم روائحها النفوس داخل المكتب.

وأكدت النقابة أن معركة محاربة لوبي الفساد وأدرعه المتعددة داخل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والممتدة، مع الأسف حتى داخل النقابة لازالت في بدايتها لكن هذه المعركة سوف تبقى متواصلة بكل تبات وإصرار نصرة لضحاياه ودفاعا عن المصالح الحقيقية للمستخدمين والمستخدمات وعن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومهامه النبيلة، خدمة للفلاحة المغربية وللفلاحين.

وأوضحت النقابة أنها ستخوض هذه المعركة حتى من داخل أجهزتها، من أجل تطهيرها من كل المفسدين والمندسين، الذين أساؤوا لها وحاولوا جرها في الكثير من الأحيان للانحراف عن أهدافها.