استمعت الضابطة القضائية بأزيلال، إلى لحسن هلال، عضو المجلس الوطني بتنسيقية الأساتذة التعاقدين، يوم الإثنين 30 دجنبر الجاري، حول شكايتين وجهتهما ضده مديري ثانوية بأزيلا وأكاديمية المنطقة.

وأكد لحسن هلال منسق”أساتذة التعاقد”بجهة بني ملال خنيفرة، في تصريح لموقع “لكم”، أنه مثل يوم الإثنين أمام الضابطة القضائية بحيث تم التحقيق معه لمدة 3 ساعات، قبل أن يتم استدعائه من طرف  المحكمة الإبتدائية بأزيلال حيث تم الإستماع إليه من طرف وكيل الملك.

وأوضح المتحدث نفسه، أن استدعائه جاء بناء على شكاية سبق لمدير الأكاديمية أن رفعها ضده متهما إياه ب”تحريض الأساتذة وعرقلة السير العام للدارسة”، إلى جانب شكاية أخرى من طرف مدير ثانوية القاضي عياض بآيت عتاب بأزيلال بتهمة السب والتشهير.

الأكاديمية تنفي

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، قد نفت أي صلة لها بالاستدعاء الذي توصل به أحد المدرسين في إطار التعاقد للمثول أمام الضابطة القضائية بأزيلال.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، أن الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بأزيلال لم تتقدما بأية شكاية ضد الأستاذ المذكور.

التنسيقية تقرر الإضراب

من جهتها، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض معركة جديدة بتنظيم أشكال احتجاجية استثنائية بإضراب وطني عن العمل يومي 2 و 3 يناير المقبل، للتنديد بـ”استمرار الدولة في ممارسة كل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة ضد أساتذة “التعاقد”، إثر استدعاء أحد المدرسين في إطار التعاقد للمثول أمام الضابطة القضائية بأزيلال.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه “تعرض كل الأساتذة (ابتسام الوكيلي الادريسي بمديرية إفران، بلال سلوان بمديرية تطوان، نعيمة أشهبون بمديرية القنيطرة، لحسن هلال بمديرية أزيلال…) لكل أنواع الرفس والضرب خلال الاحتجاجات التي أدت إلى مجموعة من الإصابات العنيفة”.

وهاجمت التنسيقية في بلاغ لها، الجهات المسؤولة في الدولة، مشجبة استمرار هذه الأخيرة نهج “سياسة استبدادية ومواصلة الدولة المغربية  هجومها على كل مكتسبات  الشعب المغربي، التي خرج من  أجلها المواطن المغربي في القرن الماضي ضد المستعمر رفضا للذل والعبودية”، مضيفة” فرغم تبجح  الدولة  المغربية  بالعهد الجديد وتكوين لجان من أجل طي صفحة سنوات الرصاص، فإنها  لازالت تحن إلى زمن الاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة، ضاربة الحائط كل المواثيق الدولية التي تدعو إلى ضمان الحق في العمل النقابي وحرية التعبير”، حسب تعبير بلاغ لها.

واعتبرت الهيئة نفسه، أنه “بعد استهداف مجموعة من المناضلين الذين يتميزون بالانحياز إلى الطبقات الشعبية وقول كلمة الحق في وجه الفساد والطغيان، لم يستثن مربو الأجيال من كل الممارسات الاستفزازية، حيث يتعرض مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوميا في مؤسساتهم التعليمية لكل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة”.

واستنكرت التنسيقية المذكورة، “كل الممارسات البائدة التي لازالت تستعملها كل أجهزة الدولة ضد أحرار الوطن”، معبرة عن “تضامنها مع جميع الأساتذة الذين يتعرضون لكل أشكال البطش والشطط في استعمال السلطة”.

وفي سياق متصل، طالبت تنسيقية “أساتذة التعاقد”، الهيئات الحقوقية والنقابية بالدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للأساتذة المتعاقدين لوضع حد “لكل الاستفزازات والاقتطاعات من أجور الأساتذة”.