عبرت الجامعة الحرة للتكوين المهني، عن استنكارها لما أسمته ب”غياب معايير الشفافية والوضوح” في الترقية  بالاختيار، بعد إقصاء عدد من الموظفين من الترقية رغم توفرهم على كل الشروط المطلوبة.

وقالت الجامعة التابعة للاتحاد العام للشغيلين، إن عملية الترقية بالرتبة، غابت عنها معايير الشفافية وعرفت تسجيل من الخروقات، جعلت منها غير قانونية، بعد رصد ابتزاز واستغلال العديد من الأساتذة من طرف بعض المدراء في أعمال خارجة عن نطاق اختصاصاتهم، بالإضافة لعدم القيام بالمقابلات مع الموظفين.

وأوضح نقابيو التكوين المهني، أن الإدارة لم تسلم نقط التقييم السنوي للأساتذة الذين أجروا المقابلات، ناهيك عن عدم تسليمها جداول الترقي لممثلي الموظفين.

ونددت الجامعة الحرة للتكوين المهني في بلاغها، ب”الارتباك الواضح على مديرية الموارد البشرية” من خلال التأخير  الحاصل في الإعلان عن تواريخ امتحانات الترقية بالامتحان لسنتي 2017 و2018، وبرمجتها في يوم واحد.

ودعا الأساتذة، الإدارة العامة إلى تسوية وضعية حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، بأثر رجعي ووفق أعلي شهادة محصل عليها، مستنكرين “تهاون وإدبار” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن حل ملفهم وانتهاكها لمقتضيات الدستور وقوانين الشغل.

وطالبت الجامعة، إدارة التكوين المهني، بفتح حوار جاد ومسؤول معها، والاستجابة لمطالب الموظفين، محملة إياها مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع.

وتوعدت الجامعة الحرة للتكوين المهني، بتسطيرها لبرنامج احتجاجي تصعيدي عما قريب، في حال استمرار الإدارة العامة في تبنيها لما اعتبرته “ممارسات لا تعطي أية إشارة على وجود بوادر للتغيير وتدفع إلى الاحتقان”.