طالب المكتب الجهوي لـ “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة” بجهة سوس ماسة، بالتحقيق مع مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بدعوى ارتكابه لاختلالات تدبيرية كبيرة في التسيير.

وفي هذا الصدد دعا الفرع الجهوي لـ “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة” بجهة سوس ماسة، ا المدير الجهوي للصحة إلى إيلاء  المركز الاستشفائي الجهوي العناية اللازمة، وكذا العمل على وضع حد للمشاكل التدبيرية التي يعرفها، بإلزام  مديره باحترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة  فتح تحقيق طريقة تسيير المركز  الاستشفائي الجهوي بسوس، من أجل تحديد المسؤوليات، والحرص على ضمان النجاعة والحكامة في التدبير عملا بالتوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش سنة 2013.

وأضاف أن مستشفى الحسن الثاني بأكادير، يعرف اختلالات كثيرة  سواء على المستوى المالي والإداري أو على مستوى تدبير الموارد البشرية.

واتهم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، مدير مستشفى الحسن الثاني باتخاذ قرارات إدارية “عشوائية ومرتبكة “، أثرت بشكل سلبي على مردودية وظروف اشتغال موظفي هذا المركز الاستشفائي وأضعفت قدرته على تقديم خدمات صحية لائقة وذات جودة، مضيفا أن ما يزيد من حدة هذه الاختلالات هو مخالفة مدير المركز الاستشفائي الجهوي للتوجيهات الاستراتيجية للوزارة ولمضامين القانون الداخلي للمستشفيات.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن  مدير المركز الاستشفائي الجهوي بجهة سوس ماسة، أخل بالمادة الأولى من الباب الأول من التنظيم الإداري الاستشفائي الذي ينص على أن المدير يجب أن يخصص كامل أوقات عمله لتدبير وإدارة المركز الاستشفائي، مشيرة إلى أن مدير المستشفى يخلط بين صفته المهنية وصفته الإدارية على حساب تدبير المستشفى الجهوي، الذي لا يغطي فقط جهة سوس ماسة بل له امتدادات إلى جنوب المملكة.

وأضافت النقابة أن مخالفة مدير المستشفى للنصوص التنظيمية، نتج عنه ضعف كبير في الحكامة في تدبير المركز الاستشفائي الجهوي وتراكم الاختلالات البنيوية والتدبيرية وتعطيل المصالح الإدارية للمواطنين والموظفين، مما يضرب في العمق الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة 2025 وأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

وأشارت إلى أن الاختلالات التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني الجهوي بقدر ما تعقد من مهام مقدمي العلاجات وتغيّب الظروف السليمة للعمل، فإنها تدفع بالعديد من المرضى إلى التوجه إلى مستشفيات أخرى أو إلى المصحات الخاصة من أجل الاستشفاء رغم تكلفتها الباهضة، ما يعمق من أزمة التفاوتات الطبقية ويهدد السلم الاجتماعي بإقليم أكادير وبالجهة عموما.