احتج عشرات العمال والموظفين المنتمين للجامعة الوطنية للفلاحة عضو الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء25دجنبر الجاري أمام وزارة الفلاحة بالرباط،  مطالبين برفع”الحكرة” وضمان كرامتهم بمراجعة اختلالات القوانين الأساسية لمؤسسات القطاع.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بفتح الحوار مع الفئات المتضررة من العمال والموظفين بالقطاع الذي يعيش على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق، إثر استمرار الوزارة في “تجاهل” مطالب إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رفعا للحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المؤسسات العمومية ، وأيضا إعادة النظر في مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

“يا وزير يا مسؤول باركا من التماطل”،”علاش جينا واحتجينا الكرامة لي بغينا و أخنوش طاغي علينا”، “في العذاب بغيتونا والحقوق نسيتونا “، شعارات  استنكر من خلالها المحتجون ما وصفوه بـ”الوضع المزري” لفئات العمال الزراعيين والمتصرفين والتقنيين والأعوان وملفات حاملي الشهادات،  مطالبين الوزير أخنوش بتوحيد الأجور وساعات العمل وفتح باب الحوار الاجتماعي بشكل مستعجل لتفعيل مطالبهم التي ظلت عالقة رغم الاحتجاجات والاضراب الوطنية.

من جهته، استغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، عبد الحفيظ لشهب، في تصريح لموقع “لكم”، استمرار مسؤولي وزارة الفلاحة في عدم فتح باب الحوار من أجل استجابة لمطالب مستعجلة تهم القانون الأساسي للمكاتب الجهوية لاستثمار، مستغربا وجود قانون أساسي مؤقت منذ سنة1975 عكس  المؤسسات الفلاحية الأخرى التي تتوفر على قانون أساسي نهائي محفز، مشددا على أن المسؤولين بوزارة الفلاحة يتحملون مسؤولية هذا التعثر الذي يمس  المكاتب الجهوية للاستثمار.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى تحدير المسؤولين بالوزارة من عواقب الاحتقان الذي يعرفه القطاع إثر عدم استجابة لمطلب اصلاح النظام الجماعي الخاص برواتب التقاعد الذي يتميز بحيف كبير  تجاه  المستخدمين.

من جانبها، قال سميرة الرايس، عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”لكم”، إن الإضراب الوطني الذي يخوضه عمال الجامعة الوطنية للفلاحة، يأتي لمطالبة وزير الفلاحة بفتح حوار عاجل مع الفئات المتضررة التي تعاني من الحيف والتمييز، إلى جانب وقف الهجوم على الحريات النقابية.

وتابعت نائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، “الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الفلاحة ستليها احتجاجات أمام مؤسسة البرلمان اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، للمطالبة بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وكذلك اتفاق 25 ابريل 2019، مشيرة إلى أن هذا الاحتجاج جاء أيضا للتصدي لمجموعة من القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها للإجهاز على عدد من المكتسبات الحقوقية للعمال ومنها قانون الإضراب الذي تريد الحكومة من خلاله “التحكم” في حقوق الشغيلة.

ودعت المسؤولة النقابية،  الوزير أخنوش إلى إقرار نظام أساسي يضع حدا للتتمييز بين الأجور خصوصا لدى فئة العمال الزراعيين و أيضا القطاع الصناعي، مشيرة إلى وجود عدد من اختلالات على مستوى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وأيضا قطاع مياه والغابات إلى جانب الغرف الفلاحية وقطاع الصيد البحري.