دعا تقرير كل الأطراف المتدخلة في عمل المحطة الطرقية الجديدة بطنجة، إلى أن تتحمل مسؤوليتها في تجويد عمل المحطة وتأهيلها مع مراعاة ظروف المهنيين والمرتفقين على حد سواء.

وطالب التقرير الذي أعده المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمناسبة مرور شهر على انطلاق خدمة المحطة، بالبحث عن الصيغ والبدائل الممكنة كي تقوم المحطة الطرقية بدورها كاملا غير منقوص، داعيا إلى عدم التراخي أو التهاون.

وأشار التقرير الذي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أنه ومنذ أن أعلن عن فتح المحطة الطرقية الجديدة في وجه المسافرين، ظهرت كثير من النواقص والعيوب التي أثرت بشكل كبير على سيرها العادي، وشكلت جملة من الأعباء لكل من المسافرين والمهنيين على حد سواء.

وركز التقرير، في بعض تفاصيله، على مكان المحطة الذي اعتبره تحول إلى أمر واقع بعد افتتاحها، نقطة محورية في كل النقاشات التي رافقت انطلاقة المشروع، مشيرا إلى أنه ظل ليومنا هذا أكبر تحد يواجه المهنيين ومعهم المواطن الذي أصبح يبحث عن أية وسيلة تنقله إلى وجهته قبل التفكير في حافلات المحطة الطرقية التي أضحى التوجه إليها يشكل عبئا ماليا مضافا إلى باقي أعباء السفر الأخرى.

ضعف الجانب الأمني

بالنسبة للتقرير فإن الجانب الأمني يبقى حاضرا بقوة، معتبرا إياه مشكل يؤرق الجميع، حيث تعاني كل الطرق المؤدية إلى المحطة من نقص حاد على مستوى الإنارة العمومية، ومن ضعف شبكة الاتصال ( الريزو ) بسبب القرب من المطار.

وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى عدم تشغيل مخدع الهاتف العمومي داخل المحطة، مما يجعل التواصل بين المسافر وعائلته مستحيلا في بعض الفترات، داعيا الجهات المسؤولة إحداث دافعة تقوية شبكة الاتصالات هناك للحد من الإكراهات التي يعاني منها المرتفقون.

قلة النقل الرابط بين المحطة وأحياء المدينة

من النواقص الأخرى التي أبرزها التقرير، قلة وسائل النقل الرابطة بين المحطة الطرقية وأحياء المدينة وعدم انتظام عملها (ذهابا وإيابا)، مشيرا إلى شكايات الكثير من المرتفقين من الغياب الكلي للطاكسيات في معظم المحطات التي تربط المحطة الطرقية بأحياء المدينة.

أما بخصوص حافلات النقل الحضري فقد أشار التقرير إلى أن هناك على هذا المستوى، فالخطان المعلن عنهما -6 و 30 لن يفيا بالغرض. ورغم ذلك، لم تشرع الشركة في ربط المحطة بباقي الخطوط المعلن عنها ولا توفير العدد الكافي من الحافلات.

وأكدت الوثيقة، على أن المتضرر الأكبر من عملية تنقيل المحطة هم المرتفقون القاطنون بالأحياء البعيدة، مثل حي السانية، طنجة البالية، درادب، مرشان، المدينة العتيقة، حي مغوغة، ومناطق أخرى

معاناة وكساد

في ذات السياق، اعتبر التقرير عدم ربط المحطة بوسائل النقل الكافية انعكس سلبا على المهنيين والمرتفقين الذين يؤكدون بأن رحلات منتصف الليل ورحلات الصباح الباكر ( ذهابا ) لم تعد تعرف أي إقبال، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إلغاء أكثر من رحلة أو دمج رحلتين في رحلة واحدة، موردا شهادات لمهنيين يؤكدون بأن هنالك بعض الرحلات التي لم يجن منها حتى مصاريف البنزين، ولهذا لا يمكن أن يستمر العمل خلال الفترة الليلة والصباحية حسب تصريحهم. كما تأثرت عملية الإياب لنفس الأسباب -يؤكد المهنيون- إذ ليس من المعقول أن لا يجد المسافر أية وسيلة نقل بالمحطة، خصوصا بعد منتصف الليل وفي الصباح الباكر.

وخلص التقرير على مستوى هذه النقطة إلى أن المحطة لم تعد تشكل وجهة مفضلة لمعظم المرتفقين الذين أصبحوا يفضلون البحث عن وسيلة أخرى غير حافلات النقل الطرقي.

في ذات السياق دائما، صرح المهنيون لموفد الرابطة المعدة للتقرير، بتراجع نسبة الرواج بشكل ملحوظ، فهم يؤكدون أن نسبته فاقت الخمسين في المائة، رادين ذلك إلى الركود الطبيعي الذي تعرفه مثل هذه الشهور من السنة، وإلى عدم حسن اختيار المكان المناسب للمحطة، ثم بسبب الأخطاء المرتكبة.

وسجلت الأسماء المصرحة لموفد الرابطة، عدم التزام الجماعة الحضرية والسلطات المحلية بما اتفق حوله في الاجتماعات الماراثونية التي دارت بينهم أثناء عملية الإعداد للالتحاق بالمحطة الجديدة، حيث يؤكدون بأنه رغم إعفائهم من الرسوم الجبائية الجماعية لمدة شهرين، فإن الأمر غير كاف وغير مشجع في ظل تخلى جميع الفاعلين عنهم، مما جعلهم يتكبدون الخسائر لوحدهم.

عيوب تقنية وتعطيل للخدمات

وأشار التقرير إلى أن المحطة عرفت من الناحية التقنية، اختلالات كثيرة أهمها رصيف الحافلات الذي يتسم بالانحدار وضيق المسافة الفاصلة بين حافلة وأخرى، كما تبقى المسافة الفاصلة بين بهو المحطة (قاعة الانتظار) بعيدة جدا عن مكان توقف الحافلات، حيث يصبح المرتفق معرضا لمياه الأمطار ولأشعة الشمس، خصوصا وأن السقيفات والشمسيات الموضوعة في مكان وقوف الحافلات لا يتعدى عرضها المترين، كما لا تغطي مكان ركن الحافلات.

ولاحظ التقرير، وجود نقص في الإنارة العمومية بالمحطة داخل (ساحة وقوف الحافلات)، وعدم تشغيل بعض التجهيزات الضرورية، مثل السلالم الكهربائية التي لم تشتغل إلا يوم الافتتاح، كما لم يفتح المصعد في وجه المسافرين، علما أن كل المحلات التجارية والمقاهي توجد بالطابق الأول.

من جهة أخرى سجل التقرير، استحالة استعمال ذوي الاحتياجات الخاصة جميع مرافق المحطة بسبب (غياب الولوجيات بالنسبة للطابق الأول).

وقد أكد المهنيون حسب وثيقة الرابطة، على ضعف البرنامج الالكتروني المعتمد بالمحطة، والخاص باقتناء التذاكر، مرجعين له سبب بعض الخسائر التي تتكبدها شركات النقل، خصوصا فيما يتعلق بالرحلات المتقاربة زمانيا ( 20 دقيقة بين رحلة وأخرى )، حيث إن بطء عملية سحب التذاكر، وضعف خبرة وتجربة المستخدمين العاملين بالشركة المسيرة لشؤون المحطة يرهق كاهل شركات النقل، ويتسبب لهم في الإزعاج، حيث الارتباك هو سيد الموقف.

وتجدر الإشارة إلى وجود نقص على مستوى الأنشطة التجارية الموازية، حيث ما زالت المحلات المخصصة لاستقبال المقهى والمطعم خارج الخدمة.

محدودية البرنامج المعلوماتي

واعتبر التقرير، أنه وفي ظل غياب الشباك الوحيد الذي أصبح معمولا به ( البواخر) واقتناء برنامج متطور قادر على استيعاب الضغوطات المستقبلية، وخصوصا في المناسبات الدينية والوطنية التي تعرف تزايدا في عدد المسافرين، لا يمكن أن تشكل هذه المحطة أية إضافة تذكر في ظل طريقة التدبير الحالية.