كشف عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، أن الوزارة لم تتواصلمع التنسيقية من أجل فتح الحوار، وذلك بعد أسبوع من تعليق الأساتذة للإضراب وعودتهم للأقسام.

وقال السحيمي في تصريح ل”لكم”، إنه لا وجود لأي تواصل رسمي بين الحكومة أو الوزارة والتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، وإن المسؤولين لم يقوموا لحدود الساعة بدعوة ممثلي الأساتذة للجلوس إلى طاولة الحوار، رغم عدم وجود “عامل الضغط” والذي امتنعت الوزارة بسببه مناقشة موضوع ملف الأساتذة مع النقابات الأسبوع الماضي، لكون الأساتذة كانوا مضربين ومعتصمين وقتها.

واعتبر السحيمي، أن رفض الوزارة مناقشة ملف الأساتذة حاملي الشهادات بسبب “الضغط”، مجرد عذر واه ولا يمكن أن يقنع أحدا.

وأضاف السحيمي، أن تعليق الأساتذة الإضراب الأسبوع المنصرم رغم كل التعنيف الذي تعرضوا له، فرصة منحتها التنسيقية للوزارة من أجل التفكير وفتح باب الحوار لتسوية الملف العالق منذ سنوات.

واعتبر المتحدث باسم التنسيقية، أن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، وعوض إيجاد حل للملفات العالقة، أصبحت تتجه للطريق الأسهل، وتعتبر الأساتذة المضربين متغيبين، وتطبق عليهم مسطرة ترك الوظيفة طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي يتحدث عن الموظفين في حالة غياب غير مبرر، مشيرا إلى أن الحكومة “اعتادت خرق القانون واللجوء للفصل 73 لمواجهة كل الاحتجاجات“.

وأكد السحيمي، على أن معركة الأساتذة حاملي الشهادات لن تتوقف إلا بترقيتهم وتغيير إطارهم بدون قيد أو شرط بأثر رجعي إداري ومالي منذ سنة 2016، مشددا على أن استئنافهم للعمل هذا الأسبوع ما هو إلا “استراحة محارب”، من أجل من العودة باحتجاجات أكثر قوة وشدة.

وأشار عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إلى أن الأساتذة يستعدون لاستئناف احتجاجاتهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، واتمام مسلسلهم الاحتجاجي، بأشكال احتجاجية أكثر قوة من سابقاتها، يمكن أن تصل هذه المرة لإضراب عن العمل لشهر كامل مع اعتصام ممركز بالرباط.

وفيما يخص الوضع الصحي للأساتذة الذين تعرضوا للتعنيف من قبل السلطات خلال احتجاجات التنسيقية الأسبوع المنصرم، أوضح السحيمي، أن التدخلات العنيفة تسببت في إصابة 23 أستاذا، تماثل بعضهم للشفاء فيما ما يزال عدد كبير منهم يعاني من تبعات الإصابة ومازالوا يستكملون علاجاتهم.

وكان الأساتذة حاملو الشهادات، قد علقوا يوم الخميس المنصرم، كل الأشكال الاحتجاجية التي دخلوا فيها منذ مطلع شهر دجنبر الجاري، بعد إضراب أسبوعين نظموا خلاله مجموعة من المسيرات والاعتصامات انتهى بعضها بتدخلات أمنية عنيفة، أفضت لإصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة، أثناء مطالبتهم وزارة التربية الوطنية، بفتح باب الحوار وتمكينهم من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.