طالب التنسيق النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإرجاع المطرودين وتوقيف جميع القرارات المتخذة في حق المستخدمين، وذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها تنسيق نقابي، يضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكشف التنسيق النقابي في بلاغ له توصل “لكم” بنسخة منه، عن عزمه خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية منها تنظيم اعتصام من أجل الدفاع عن كرامة المستخدمين، مؤكدا  أنه في الوقت الذي يتم طرد وتنقيل المستخدمين أعلنت التعاضدية عن توظيفات وضعت لها مقاييس محددة مما يثير الشكوك والشبهات.

 وحمل التنسيق النقابي لمستخدمي التعاضدية، مسؤولية ما يقع من احتقان اجتماعي داخل التعاضدية لوزارات الوصاية ممثلة في الشغل والمالية ، معتبرا أن بأن الأجهزة المسيرة للتعاضدية تقوم بالإجهاز الممنهج على حقوق ومكاسب المستخدمين في ظل عدم تدخل الوزارات المعنية.

وطالب التنسيق النقابي، الجهات المعنية بالتدخل لفرض احترام الحريات النقابية وتوفير ظروف العمل في جو من الكرامة.

وتجدر الإشارة أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  تعيش منذ أزيد من شهرين على صفيح ساخن بعد توالي  عدة قرارات اعتبرها التنسيق النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة تعسفية ومنها، تنقيل عدد من المستخدمات، أغلبهن متزوجات لمدن بعيدة ( الراشيدية ، تازة، فاس، علال البحراوي، ورززات، الدار البيضاء، ميسور …)

بالإضافة إلى طرد مستخدمين آخرين وإعفاء عدد من المسؤولين، وإعطاء منح سنوية لا تتجاوز 100 درهم لأزيد من مائة مستخدم، بسبب مشاركتهم في الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين على التوالي بتاريخ 19  و 24 يناير 2018.