أعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عن نيتها شل حركة الجماعات الترابية بخوضها لإضرابا وطني يوم ال25 دجنبر الجاري، لحث وزارة الداخلية على تحقيق ملفهم المطلبي.

وأوضحت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنها تخوض إضراب ال25 دجنبر من أجل فرض استجابة وزارة الداخلية للحد الأدنى من المطالب الأساسية، والمتمثلة في ضمان الحريات النقابية ومأسسة الحوار القطاعي؛ والتسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة؛و توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والموسخة والرفع من قيمتها؛ واشراك الممثلين النقابيين في إعداد دفتر تحملات موحد للتدبير المفوض؛ بالإضافة لتحديد النظام الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأكدت النقابة، على ضرورة مواجهة ما أسمته ب”المخططات التخريبية للوظيفة العمومية” عبر المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، داعية إلى الاحتجاج وتشكيل جبهة اجتماعية نقابية موحدة لمواجهته.

وطالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المسؤولين بالوقف الفوري لما يتعرض له عمال شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة، في كل من السعيدية، تاوريرت، الدار البيضاء، تطوان،بني ملال … من انتهاك للحقوق وضرب للحريات، ووقف الاعتداءات على النقابيين.

ودعت النقابة، وزارة الداخلية إلى الاستجابة الفورية لمطالب العامل العرضيين وإدماجهم في الميزانيات المحلية، بالموازاة مع حل مشكل الديون المرتبطة بنفقات الموظفين العاملين بمجموعة من الجماعات الترابية.