أثارت مراسلة للمديرية الإقليمية لمدينة أزيلال تأمر مدراء المؤسسات التعليمية بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظفي الحاملي للشهادات المضربين عن العم، ردود فعل غاضبة في صفوف” أساتذة الشهادات” المعتصمين بالرباط.

ودعت المديرية المذكورة في مراسلة لها، تتوفر”لكم” على  نسخة منها،  مسؤولي المؤسسات التعليمية  إلى تفعيل المسطرة المذكورة  في حق الأساتذة  “المنقطعين” عن العمل  منذ تاريخ 2 دجنبر الجاري، أو بعده حسب الحالات.

وحسب نص المراسلة” طالب المدير الإقليمي لمدية التعليم بأزيلال، مديري المؤسسات التعليمية بموافاته بشكل عاجل بنسخ من رسائل الإنذار الموجهة إلى المعنيين بالأمر لاستكمال  بقية الإجراءات في حينه”، حسب تعبير المراسلة.

في مقابل ذلك، أكد عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي حاملي الشهادات العليا، في اتصال مع موقع “لكم”، أن هذا الإجراء”المتعسف” في حق الأساتذة المحتجين هو توجه جديد لوزارة التربية الوطنية للضغط على المحتجين  بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عدد من المديريات (أزيلال، تطوان، شفشاون،سمارة،العيون، بوجدور) حسب ماتوصلنا به لحدود الآن اتخذت نفس الخطوة ضد الأساتذة المحتجين

وأوضح السحيمي،  أن مسطرة ترك الوظيفة تطبق على المتغيبين طببقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية  الذي يتحدث عن الموظفين في حالة غياب غير مبرر، مشددا على أنه ” الوزارة أمام أساتذة محتجين وليس متغيبين”.

وتابع المتحدث نفسه، ” أنه في إطار القانون قبل خوض أي احتجاج يجب أن يكون هناك تأشير من طرف النقابات وبالتالي فهؤلاء الأساتذة استجابوا لدعوة  النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية التي دعت إلى تمديدالإضراب ومواصلة الاحتجاج”، مردفا” أن الوزارة  اتخذت خطوات  أخرى لتكسير شوكة التنسيقية لثنيها عن مواصلة الاحتجاج باستعمال  شطط “السلطة” وأمر المديريات التابعة لها بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة”.