أكدت مصادر نقابية، أن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، قررت تعليق جلسة الحوار مع النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية  التي كان مزمع عقدها يوم الأربعاء 11دجنبر الجاري.

وكشفت مصادر “لكم”،  أن “البيان الناري” الذي أصدره التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE ))، والذي أكده من خلاله التشبث بمواصلة الاضرابات واتهم فيه وزارة التعليم بـ”المناورة” معبرا عن رفضه لأي مقترح خارج الترقية وتغيير الإطار للأساتذة حاملي الشهادات، تسبب في “غضب” مسؤولي الموارد البشرية الذين قدموا “وعدا” للنقابات بحسم مناقشة المطالب العالقة، قبل لقاء وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

في مقابل ذلك، أكد  عبد الله غميمات، نائب  الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديممقراطي)، في اتصال مع “لكم”، تأجيل  وزارة التربية الوطنية الاجتماع الذي كان سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح  المسؤول النقابي، بأن عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوسفي محمد ، توصل بالقرار من مسؤول بمديرية الموارد البشرية أخبره أنه تم تأجيل لقاء ممثلي الوزارة مع النقابات التعليمية، دون تحديد السبب.

وحول  تعليق الحوار بشكل مفاجئ قبل يوم من انعقاده، اعتبر المتحدث نفسه، أن الوزارة عاجزة عن حل المشاكل المتراكمة للقطاع، قبل ان يضيف “ولهدا ندعو نساء ورجال التعليم للمزيد من التعبئة والوحدة لتنزيل كل المعارك النضالية المستقبلة”.

يشار إلى أن مسؤولي وزارة التربية والوطنية، كانوا قد عقدوا يوم الخميس 28 نونبر الماضي، اجتماعا بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تدارس الملفات المطلبية العالقة لنساء ورجال التعليم.

وسبق أن قدمت الوزارة الوصية على القطاع، مقترح برمجة ثلاثة اجتماعات مقبلة بين مديرية الموارد البشرية للوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلة، تم تحديدها  في تاريخ 11 و17 دجنبر الجاري.

يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، وجه انتقادات شديدة للوزارة التعليم معلنا عن تمديد إضرابه الوطني الذي دخل فيه منذ يوم 2 دجنبر الجاري، لأسبوع ثان من 9 دجنبر إلى 14 من الشهر نفسه مع الاعتصام بشوارع الرباط، متوعدا وزارة التعليم بتصعيد الاحتجاجات.

وعبرت الهيئات النقابية عن الرفض القاطع لمناضليها ومناضلاتها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات معتبرة هذا الأخير “مناورة مكشوفة” لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، مؤكدة انه “لن يقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016”.