جاب الأساتذة حاملو الشهادات، اليوم الاثنين، الشوارع الرابطة بين مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والبرلمان، حفاة، احتجاجا على ما آل إليه ملف الأساتذة المقصيين من الترقية، وتنديدا بالوضع المتردي لنساء ورجال التعليم في المغرب عبر مجموعة من المخططات الحكومية التي أجهزت على حقوقه المكتسبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات.

وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح ل”لكم” على هامش “مسيرة الحفاة”، إن المسيرة تأتي بخطوة أولى في الأسبوع التصعيدي الثاني، الذي يخوضه الأساتذة، تهدف لتسليط الضوء على ما وصفه ب”مخططات الحكومة لضرب مكانة الأستاذ وتبخيس دوره” من خلال الإجهاز على مجموعة من الحقوق المكتسبة في قطاع التعليم منذ سنوات، وعلى رأسها حق الترقية بالشهادات المكتسب والمشروع.

واعتبر السحيمي، أن الوزارة الوصية على القطاع، ومنذ العام 2015، تتلكأ في تسوية وضعية حاملي الشهادات وبشكل خاص حاملي الماستر وما يعادله، عبر إقصائهم وحرمانهم من حقهم في الترقي.

وكشف السحيمي،  أن ممثلي التنسيقية التقوا يوم الثلاثاء المنصرم، بمساعد مدير الموارد البشرية، الذي وعد الأساتذة بطرح ملفهم ومناقشته بقوة في لقاء يوم الخميس الماضي، الذي جمع الوزارة بالنقابات الأكثر تمثيلية، منتقدا طريقة تعاطي الوزارة مع ملفهم، بعد اطلاعهم على الصيغة التي نوقش بها الملف وإدراجه في النقطة التاسعة من اللقاء، دون الإتيان بأي جديد.

وأضاف السحيمي، أنهم التقوا أيضا بالكتاب العامين للنقابات، وطالبهم وفق تصريحه:” بتسجيل موقفهم وعدم الاكتفاء بالإدانة والاستنكار، ووقف الحوارات “المغشوشة”.

واعتبر السحيمي لقاء النقابات بمسؤولي الوزارة، لقاءا مغشوشا هدفه الوحيد تكسير المحطات النضالية فقط.

وهدد السحيمي الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بالاستمرار في التصعيد، وخوض أشكال احتجاجية أكثر غير مسبوقة، في حال استمرارهما في نهج سياسة التجاهل وعدم فتح حوار مع الأساتذة، مؤكدا على رفض التنسيقية المشاركة في أي حوار يتطرق لأي ملف من غير ملف الأساتذة حاملي الشهادات.

تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مددت إضرابها لأسبوع جديد،بعد أسبوع أول، اقتحموا خلاله مقر مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. ويطالبون بفتح حوار جدي وتمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار.