قالت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق  في الصحة = الحق في الحياة”، إن المغرب “في حاجة إلى وكالة وطنية للأدوية والمستحضرات الطبية ومشتقات الدم”. 

واعتبرت في تقرير لها صدر على هامش افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية التي تنظمها وزارة الصحة يومي 23 و24 فبراير2018 حول موضوع  مكافحة  الأدوية المزيفة والمغشوشة، ان “أسعار الأدوية خيالية وسوق تعج  بأدوية  ومستحضرات طبية مزيفة و مغشوشة تهدد الأمن الدوائي وتقتل”.

ودق تقرير الشبكة الذي وصل موقع “لكم” نسخة منه، مرة أخرى ناقوس الخطر حول “الاختلالات الكبرى والخطيرة التي  تعرفها منظومة الأدوية والمستحضرات الطبية والدم ومشتقاته والمستلزمات الصحية بالمغرب،  أمام منطق الاحتكار وضعف التشريع  وغياب إجراءات رادعة لها آليات حقيقية للمتابعة، ومعاقبة الشركات التي ظلت لعشرات السنين تشكل لوبي قوي يتجاوز القرار السياسي يفرض قوانينه وأسعاره ويصنع الأزمات أمام ضعف وتخلف إدارة الدواء  الغارقة في الفساد”، وهو ما قال عنه التقرير أنه “ترك الباب مشرعة لفائدة الأدوية المزيفة والمغشوشة وما لها من خطورة على صحة المواطنين”.  

وقال التقرير إن “المغرب يعتبر من بين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومه الواسع والشامل، ويعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة، بسبب ضعف القدرة الشرائية وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفئة واسعة في المجتمع، ومع غياب الشفافية وضعف التشريع، من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق الوطنية لضبط ومنع تلك الأدوية قبل أن تتسبب في الحاق أضرار بالمرضى تصل إلى درجة التسبب في الوفاة”.

وأفاد تقرير الشبكة، أن “كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت  تغرق أسواق المغرب سنوياً، عبر منافذ متعددة  مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، وأدوية مزيفة يتم إنتاجها  محليا، بعيدا عن الأنظار، أو منتجة في أسيا خاصة الصين والهند، ويتم  تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية”، هذا فضلا عن الترويج لأدوية منتهية الصلاحية ـ تضيف الوثيقة ـ من طرف مستشفيات عمومية ومراكز صحية وبعض الصيدليات أو بين الأفراد والأسر.. حيث يمكن تغيير ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية، لذلك فان حالات التسمم بالمغرب  ارتفعت  إلى نحو 15.3 ألف حالة”.

وبعد اعتماده على تقرير حول حصيلة التسممات في المغرب، أكدت وثيقة الشبكة المشار إليها “أن حالة من بين ثلاث حالات تسمم سجلت في المغرب في العام الماضي، سببها الأدوية”، مضيفا أن “الأخطر ما في الأمر ان التصنيع غير المشروع للأدوية، في تنام مستم، باعتراف من وزارة الصحة،  كما أن بعض الصيدليات أصبحت تتاجر بالأدوية المغشوشة وقد تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة بسبب غياب الرقابة الدوائية  من طرف وزارة الصحة ومديرية الأدوية”.

وأكدت الشبكة أن ثقة المستهلك  “اهتزت بشكل كبير بسبب هذه الفضائح التي تثير الكثير من الأسئلة، وتدفعهم إلى اللجوء إلى التداوي بالأعشاب أو الإسراف في استخدام واستهلاك ادوية دون الاستشارة الطبية، وهو ما يفسر -تقول الوثيقة- ضعف انفاق المغاربة على الأدوية التي تباع في الصيدليات بشكل قانوني والذي لا يتعدى 415 درهم في السنة لكل مواطن رغم أن إنفاق المغاربة على الأدوية  قد يصل إلى ما قيمته 12 ملايير درهم”. 

وتأسف التقرير على “ارتفاع آخر لأسعار الأدوية، بعد  تعويم الدرهم التي تبنتها الحكومة، خاصة جميع المواد الأولية و المكونات البيولوجية والكيميائية  يتم استردها من الخارج من طرف الشركات المحلية المصنعة”.  

 وقدمت الشبكة بعض الأمثلة على ذلك كالأدوية الخاصة بعلاج السرطان التي  تصل الى 12000 درهم، في حين لايتجاوز نظيرها في دول أخرى 900 درهم”. 

 وهو ما قال عنه التقرير أن الأمر “يتطلب معه إعادة النظر و بشكل جدري في أسعار الأدوية بعيدا عن أية ضغوطات أو مساومات، أو تهديدات او تدخلات سياسية بيروقراطية ، وتخفيضها بالقدر الذي يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين المغاربة وعلى توفير متطلبات السوق من الإنتاج المحلي من خلال انتاج أدوية جنيسة تغطي حاجيتنا الوطنية بأسعار مناسبة  وتضمن الأمن الدوائي”.