تقدمت برلمانية من حزب “الأصالة والمعاصرة” بمقترح قانون بمجلس النواب، يقضي بإتاحة نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج للأب البيولوجي.

المقترح الذي وضعته البرلمانية مالكة خليل، يدعو إلى تغيير مدونة الأسرة بشكل يسمح لإتاحة نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج إلى الأب البيولوجي.

وينص المقترح على المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، لكي  لا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه.

وتقترح نفس البرلمانية حذف الجملة التي تشير أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية” في المادة 148 من مدونة الأسرة، وتأكيد إثبات النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعاً وقانونا.

وأشارت البرلمانية أن عدداً من الأحكام القضائية التي تصدر في ملفات البنوة والنسب تبعث الروح في تأويلات فقهية متشددة، مع بعض الاستثناءات القليلة ومنها حكم إيجابي صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قبل سنوات قليلة لكن تم إلغاؤه في المرحلة الاستثنائية.

وهو ما يدفع الأمهات، حسب ذات البرلمانية إلى اللجوء إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب تيسيراً للمسطرة وتخويلا لتسجيل الطفل.

وأكدت مالكة خليل أن هذه الوضعية تصادر حقوق الأطفال في الاسم والنسب، إذ حتى على مستوى فرض تعيين الشخص من طرف الأم تتم متابعتها بالفساد لثبوت واقعة الولادة، ويبرأ شريكها بمجرد نكران واقعة المعاشرة فقط، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.