قالت النقابة الوطنية للمالية العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل انها توصلت إلى اتفاق قطاعي جماعي مع وزارة المالية، عقب اجتماع جمعهما الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، حول المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة بتاريخ 20 ماي 2019، بحضور مدير الميزانية ومدير الشؤون الادارية والعامة ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي المالية.

وكشف بلاغ للنقابة، عن تفاصيل الاتفاق بين الطرفين حيث أفضى “ إلى تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين يعهد إليها دراسة نظام خاص بموظفي الوزارة وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية القطاع ومكتسبات شغيلة المالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية”.

كما نص الاتفاق على “إقرار نظام للتقاعد التكميلي”، عبر “”إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية والشروع في تنزيله ابتداء من بداية 2020”.

وتضمن الاتفاق أيضا حسب البلاغ، مراجعة “منظومة العلاوات”، حيث اتفق الطرفان على “تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح العلاوة النظامية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين على أن يكون تنزيلها عبر مرحلتين خلال سنة 2020، الأولى تهم الموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلى 10 والثانية الموظفين المرتبين في السلاليم 11 وما فوق”.

ووفق البلاغ، “التزمت الوزارة أيضا، من خلال مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الاقتصاد والمالية، في اطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها بأخرى جديدة”.

وطالبت النقابة خلال هذا اللقاء من وزير المالية، “الحرص على تنفيذ وتنزيل مضامين هذا الاتفاق وفق جدولة زمنية مضبوطة؛ وفتح قنوات الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة المتوقف منذ 4 ماي 2017″. بالإضافة إلى ” تشكيل لجنة مكونة من مديرية الشؤون الادارية والعامة والمديرية العامة للضرائب لفتح تحقيق في ما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والتدخل لرفع جميع انواع التضييق على العمل النقابي”.

كما أكد بلاغ النقابة أن الاتفاق نص على “مواصلة الحوار بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة”.