أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الاثنين الثلاثاء حكما بالإعدام في حق متهم بالقتل العمد وتلويث جثة والتمثيل بها.

ووجهت هيئة الحكم للمتهم الذي اعترف تلقائيا بارتكابه جريمة القتل، تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتلويث جثة  والتمثيل بها وارتكاب أعمال وحشية عليها وإخفائها طبقا لمقتضيات الفصول392  و393 و272 و271 من القانون الجنائي.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا، قد تمكنت يوم السبت 30 يوليوز 2016، من توقيف  المتهم الذي يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بالجثة.  

وقد تم يوم فاتح غشت 2016، إعادة تمثيل جريمة القتل العمد مع تقطيع جثة الضحية التي شهدتها مدينة سلا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة مراكش كانت قد عاينت حقيبة على متن القطار القادم من مدينة الرباط في اتجاه مراكش وبداخلها أطراف لضحية من جنس أنثى، قبل أن تعثر مصالح الأمن بمدينة الرباط في نفس اليوم على أطراف أخرى تعود لنفس الجثة في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية والجينية الضرورية، مكنت من تحديد أن الأطراف التي تم العثور عليها تعود لضحية واحدة تم تشخيص هويتها، كما تم الاهتداء إلى المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة سلا، في وقت تم العثور داخل منزله الكائن بنفس المدينة على أطراف أخرى من جثة الضحية، وعدة مناشير استعملها في التمثيل بالجثة وتقطيعها إلى أطراف.

ويذكر أن محاكم المغرب تصدر عقوبة الإعدام رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، حين نفذ آخر حكم بالإعدام في حق المسؤول الأمني الملقب ب”الحاج ثابت”، تورط في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية وسوء استعمال السلطة، وتم تنفيذ الحكم ضده، لكن بعدها توقف تطبيق العقوبة.