اتهمت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة، شركات خليجية -لم تسمها- بمحاولة السيطرة والاستيلاء على أراضي الساكنة برعاية ومباركة من الدولة.

وقالت التنسيقية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس، بالرباط، إن السلطات المحلية تقف موقفا سلبيا من الساكنة ولا تتحرك إزاء الاعتداءات التي تطالها، مؤكدة أن الدولة تحمي هذه المافيات وتتواطؤ معها أيضا.

وطالبت التنسيقية بحلول آنية وعاجلة لمشكل الرعي الجائر بمنطقة سوس، محذرة في نفس الوقت من أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وأكدت التنسيقية أنها ليست ضد الرعاة الرحل بل ضد مافيات الرعي وهي شركات استثمارية خاصة.

وانتقدت تنسيقية “أكال” سيطرة المندوبية السامية للمياه والغابات على هذه الأراضي.

وأبرزت التنسيقية أن الساكنة خرجت للاحتجاج بعد أن استنفذت جميع الوسائل للحفاظ على أراضيها.

وأشارت أنها سبق وأن التقت مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومع وزيري الفلاحة والداخلية، لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتائج.

وشددت التنسيقية على أن الحكومة سرعت من وتيرة الاستيلاء على هذه الأراضي عبر قانون المراعي الذي صدر مؤخرا.

التنسيقية وجهت اتهامات عديدة للمندوبية السامية للمياه والغابات، مشيرة أنها مؤسسة غير دستورية لأنها لازالت تشتغل بالقوانين التي وضعها الاستعمار الفرنسي في عهد ليوطي، وهذا أمر غير شرعي بحسبها.

وقالت التنسيقية إن الدولة تريد فرض الأمر الواقع على الساكنة، عبر المخططات والقوانين التي تصدرها وزارتي الفلاحة والداخلية بإدخال هذه الأراضي لملكية الدولة.

ووصفت التنسيقية هذا الأمر بالسرقة الموصوفة لهذه الأراضي وتفقير ملاكيها واستبعادهم.

واتهمت التنسيقية حزب “التجمع الوطني للأحرار” بأنه متورط في هذا الملف، لأن أمينه العام عزيز أخنوش وزير الفلاحة هو من يدشن هذه المراعي، موضحة أن مشروع الاستيلاء على هذه الأراضي بدأ منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لذلك فإن جميع الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومته متورطة في هذا الملف.

وأكدت تنسيقية “أكال” بأن الدولة تحاول تسويق هذا الملف على أساس أنه صراع مع صحراويين وهذا غير صحيح إطلاقا.

وأشارت التنسيقية أنها على تواصل مع الرعاة الصحراويين وأنهم أيضا يطالبون وزارة الفلاحة بأن تفي بالتزاماتها معهم وأن تؤسس مراعي خاصة في مناطقهم.

وشددت التنسيقية على أنه ليس لديها أي مشكل مع الكسابة والرعاة الصحراويين لأنهم أيضا يعانون وتركوا في صدام مباشر مع الساكنة، وأن مشكلتها الأساس هي مع مافيات نافذة محمية من قبل السلطات تريد الاستيلاء على الاراضي.

وأكدت التنسيقية أن الساكنة تعاني من تهجير قسري من مناطقها، موضحة أن هذه ليس هي التنمية التي تريدها الساكنة لهذه المناطق المهمشة.

وأوضحت التنسيقية أنه لحد الآن ليس هناك أي بوادر للتفاعل مع مطالبها، لذلك فإنها ستستمر في الاحتجاج وستنظم مسيرة يوم 8 دجنبر المقبل في الدار البيضاء، ستليها خطوات احتجاجية أخرى ان لم تسفر هذه المسيرة عن أي نتائج منها إضراب عن التمدرس في المناطق المتضررة.

وطالبت التنسيقية بإلغاء الظهائر الإستعمارية وما بني عليها من مراسيم وقوانين تجرد الساكنة من أراضيها وثرواتها.

كما طالبت بحل المندوبية السامية للمياه والغابات، وإلغاء ما قامت به من تحديد إداري للأراضي مع إرجاعها للساكنة التي جردت منها.

إلى جانب ضمان استفادة ساكنة هذه المناطق من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، ووقف تسييج هذه الأراضي وإغراقها بالخنزير البري.

وأعلنت التنسيقية عن رفضها التام لقانون المراعي، مشيرة أنه يسعى لانتهاك حرمة أراضي الأفراد والقبائل لصالح استثمارات رعوية متعددة الجنسيات تصور للرأي العام بأنها رعي جائر عادي.