نظم العشرات من المحاميين بهيئة الرباط،  وفقة احتجاجية ببهو المحكمة الإبتدائية، اليوم الأربعاء 27نونبر الجاري، ضد المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، معربين عن رفضهم لاستمرار تشبث الحكومة بتمرير المادة المذكورة.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية للمحامين بالرباط، بمناسبة اليوم الوطني للمحاماة وبناء على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتعبير عن رفضهم تمرير المادة 9  من مشروع القانون المالية الحالي، التي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

من جهة أخرى، تستعد هيئات المحامين بالمغرب، وفق بلاغ لها، للتصعيد وخوض احتجاجات للمطالبة بإخراج قانون جديد لمهنة المحاماة، بالإعلان عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم الجمعة 6دجنبر المقبل، حسب بلاغ لهيئة المحامين بالرباط.

وحسب المصدر نفسه، شددت الهيئة نفسها على التشبث بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب سن  ضريبة خاصة  بالمحامين تراعي طبيعة وخصوصية مهنة المحاماة.

من جانب آخر، أكدت الهيئة نفسها، على ضرورة إشراكها  في مناقشة مشروع  التنظيم القضائي للمملكة والمسطرتين المدنية والجنائية.

يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت قد أكدت في بلاغ سابق لها، على أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الحالي،” تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدر تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.

وقالت جمعية المحامين إن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.

وشددت الجمعية،  على أنه “بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ”.

ودعت الجمعية “السلطة التشريعية والتنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.