نظم موظفو  وزارة الإقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، وقفة اجتجاجية أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط، رفعوا خلالها شعارات، تطالب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بضمان كرامتهم ورفع “الحكرة” ومحاربة “ريع التعويضات” التي تحظى به فئة من الموظفين في الاستفادة من العلاوات دون آخرى،  داعين  إلى فتح حوار جدي مع النقابة  الممثلة لهم.

“وزارة الصفقات وفين هي الإنجازات”،”عيتونا بالخطابات الوضعية مزرية”، “الإضراب حق مشروع والاقتطاع ماشي حلول”، شعارات من ضمن شعارات أخرى، رفعها المحتجون  خلال الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل،  مطالبين الوزارة بتحمل عواقب”التماطل” في الاستجابة   لمطالبهم من خلال نظام أساسي موحد  لجميع موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية.

من جهته، أكد العربي الحبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية، في تصريح لـ”لكم”، أن هذه الوقفة احتجاجية جاءت عقب فشل الحوار مع  مسؤولي  الوزارة،  الذين لا يرغبون في إيجاد” حلول جدية” تنهي الإحتقان المستمر داخل  والذي تسبب في شلل القطاع عقب الإضراب الوطني السابق يومي 14 و 15 نونبر الجاري والذي فاقت نسبة المشاركة فيه 80 في المائة  بعدد من المدن.

وشدد المسؤول النقابي، أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون مطالب اليوم بفتح حوار مع الفئة المتضررة من الموظفين الذين  يعانون “التهميش والحكرة” من خلال عدد من الإجراءات  التي تصون كرامتهم،  داعيا إلى تسوية ملف حاملي الشهادات العليا ، إلى جانب مطلب التقاعد التكميلي والزيادة العامة في العلاوات، وإيحاد حلول للإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون و التقنيون و الأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد والمالية، بسن نظام منصف  للتعويضات.

ووجه الحبشي انتقادات قوية لمسؤولي الوزارة الوصية على القطاع حول ما أسماه بـ”التنقيلات التعسفية لعدد من موظفي المالية”، مشير إلى أن  الاجتماع السابق مع مسؤولي الوزارة أظهر غياب أي إرادة حقيقية في  إيجاد حلول تستجيب للمطالب.

وأوضح المتحدث نفسه، أن النقابة  ستواصل التصعيد وخوض احتجاجات  خلال شهر دجنبر المقبل حتى تحقيق المطالب  المشروعة وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب التقاعد التكميلي وتفعيل مقتضيات اتفاق 15 يناير 2015، مشددا  على  مطالبتهم باحترام الحقوق الممارسة النقابية ووضع حد لمعاناة لممثلي النقابة المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية، كانت قد دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى حضور اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي20نونبر الجاري ، لتدارس الملف المطلبي للموظفين،  قبل أن تعلن هذه الأخيرة  عن “فشل ” الحوار معلنة مواصلة التصعيد بإضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نونبر الجاري، وذلك بعد رفضها لعرض الكاتب العام لوزارة المالية خلال جلسة الحوار  التي تم عقدها يوم الأربعاء الماضي، والذي وصفته النقابة ب” الحوار الهزيل الذي لم يرق لانتظارات الشغيلة المالية”.

وأوضحت النقابة في بلاغها  أن دواعي الإضراب الوطني تعود لفشل الوزارة في تدبير مأسسة الحوار القطاعي وذلك لغياب الإرادة الوزارية في تقنين حوار قطاعي منتج وفق جدولة زمنية محددة، وكذا تصريح الكاتب العام للوزارة بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن انشغالات وأولويات واهداف الوزارة.

ووفق البلاغ نفسه، على أن دواعي الانسحاب والإضراب مردها عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف الوزارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله لجلسات استماع بدون جدول أعمال محدد سلفا، متهما الوزارة ب”محاولة الالتفاف على البرنامج الاحتجاجي التصاعدي للنقابة والحد من الدينامية النضالية للشغيلة المالية”.