قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن فاجعة مقتل 6 مواطنين وجرح آخرين في حادثة قطار طنجة، تعيد إلى الواجهة طريقة إدارة وتدبير قطارات المغرب، التي تزهق أرواح العديد من المواطنين سنويا.

وأضافت النقابة، في تقرير لها، توصل “لكم” بنسخة منه، أن حوادث القطارات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية تطرح  العديد من التساؤلات حول إمكانية توقف هذا النوع من الحوادث التي يسببها الفساد والإهمال من قبل المسئولين عن إدارة  السكك الحديدية.

وحسب ما جاء في التقرير،  فإن العديد من حوادث القطارات  الكارثية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، راجعة بالأساس إلى وتهالك وتلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية والقطارات والعربات، وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار مما يؤدي إلى عطل في الفرامل، و الاستمرار في اللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات، إضافة إلى ضعف طاقة النقل السككي  بالمغرب واعتمادها على قطارات مستعملة يتم استيرادها من الخارج , وهي عوامل مجتمعة أدت إلى تزايد حوادث القطارات المؤدية أحيانا إلى وفيات في صفوف مواطنين نتيجة تهالك المعدات وكثرة الأعطاب وانعدام وسائل وأجهزة السلامة. 

وأكد التقرير، أن شبكة السكك الحديدية في المغرب متقادمة ولم تعد  تتماشى والمعايير الدولية في مجال السلامة والراحة الضرورية والمرافق الصحية، يضاف إليه مستوى التواصل مع  الزبناء  واحتقارهم،  علاوة على قلة الموارد البشرية وغياب تكوين مستمر لرفع الكفاءات، ناهيك عن  عدد من الصفقات  التي أشير انها كانت غير شفافة،  واستيراد وشراء  قطارات  أو عربات مستعملة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية والبعض منها ادخل  منذ مدة إلى “مستودع الأموات ” بسبب الأعطاب المتكررة و غياب قطع غيار،  رغم كونها لم تشتعل إلا لفترة زمنية قليلة.

وشدد التقرير، أن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية إدارة فاشلة أصابها المرض بحيث أنها لا تحسن استغلال الموارد  والطاقات التي كانت تتوفر عليها ، بل تم هدرها والتقليص من عدد من المستخدمين والأطر وإحالة عدد منهم للتقاعد  وعدم التزام المكتب بالمعايير و القيم الخمسة للسلامة التي صادق عليها المغرب في إطار المنظمة العالمية للسكك الحديدية بما فيها السلامة والشفافية.

وأضاف التقرير، أن هذه الإدارة سبق لها أن اعترفت بسقوط ما يزيد عن مئة مواطن سنويا كقتلى بسبب القطارات العادية والسريعة، أغلبها ليس بسبب الخطأ البشري بل نتيجة ترهل  وتهالك وتقادم التجهيزات السككية وارتفاع عدد الممرات غير المحروسة.

وأشار التقرير، أن الخدمات المقدمة للمواطنين  تشكل طامة كبرى ، حيث أنها خدمات جد متدنية  وبأسعار مرتفعة  لا تتماشى وحجم ومستوى جودة الخدمات المقدمة في  قطارات غير مكيفة ونظافة منعدمة ومرافق صحية غير صالحة تفوح منها روائح كريهة، إضافة إلى حالات الازدحام الشديد التي تشهدها القطارات في مختلف الجهات، والتي تهدد صحة المواطنين بانتقال  عدوى الأمراض، وتنامي حالات السرقة داخل العربات كما أن الاكتظاظ داخل القاطرات يجعل نصف الركاب واقفين طيلة الرحلة، لأن هم المكتب أصبح  هو الربح على حساب راحة المواطنين وسلامتهم.

وتطرق التقرير أيضا إلى ظاهرة تأخر القطارات، معتبرا أنها أصبحت هي القاعدة واحترام المواعيد يشكل الاستثناء، مشيرا أن الأمر لا يتوقف عند التأخير فقط بل أحيانا  يعاني المسافر من اعتداءات لفظية وجسدية  من طرف أجهزة أمنية خاصة ترهب المواطنين بدل حراسة امن القطارات و ضمان سلامة المواطنين.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية يبحثون عن كبش فداء  إما عاملا، أو سائقا، او مستخدما عندما تقع  مثل هذه الحوادث كما وقع مؤخرا بالبيضاء، حيث تسرعت الإدارة  في إلباسهم  تهمة  ومسؤولية حادث قطار، مغطية عن  الأسباب الحقيقية التي كانت وراءه.

وطالب التقرير بإعادة النظر في إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تستنزف ميزانية الدولة دون مردودية تذكر، وعلى حساب جودة الخدمات المقدمة، وتقييم وضع المكتب وإصلاح الاختلالات والنواقص.

بالإضافة إلى توفير قطع غيار مناسبة  وإنشاء أوراش حقيقية و مجهزة لإنتاج قطع غيار بالمغرب  بدل صرف أموال باهضة  في شراء قطع غيار للقطارات من الخارج، حيث لا يتم استعمالها إلا نادرا و يتم تركها بالمخازن حتى تتلاشى، وتوفير ميزانية للتطوير من أجل شراء جرارات وعربات جديدة، وتوسيع الشبكة لتصل إلى أكادير ثم العيون والمدن الداخلية.

كما دعا التقرير أيضا إلى الزيادة في أجور وتعويضات أطر ومستخدمي  المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم والرفع من تعويضات الساعات الإضافية وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات المسؤولية الإدارية والتقنية.