أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنها رصدت ما أسمته ب”اختلالات “خطيرة” في الإطعام المدرسي والتعليم الأولي “العمومي”، بجهة بني ملال خنيفرة.

وشدد الهيئة النقابية نفسها، في بلاغ له توصلت”لكم”بنسخة منه، على أنه “في الوقت الذي يُصرح مدير الأكاديمية بارتفاع الميزانية المخصصة للإطعام المدرسي بنسبة 45 في المائة وصرح رسميا أنه يستفيد من الإطعام المدرسي 125469 تلميذ(ة) بالتعليم الابتدائي، إلا ان الواقع  يكذب ذلك ، بكل من مديريات بني ملال وخنيفرة وخريبكة والفقيه بن صالح”.

وفي سياق متصل، أوضحت النقابة المذكورة التي تعد من أكثر النقابات تمثيلية بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، أن  التلاميذ بالمديريات المذكورة  لم يحصلوا على  الإطعام المدرسي”، قبل أن تضيف “باستثناء بعض المؤسسات المعدودة بمديرية أزيلال  التي انطلق بها الإطعام خلال الأسبوع الماضي”، مستغربة من الأرقام التي قدمها مسؤولي أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة حول الإطعام المدرسي بالمنطقة”.

من  جهة أخرى، كشفت  النقابة الوطنية للتعليم، “حرمان أكثر من 125 ألف طفل من حقهم في الإطعام في إطار ما يسمى بالدعم الاجتماعي رغم أن التوجيهات الرسمية التي تحث على فتح المطاعم والإطعام المدرسي مع اليوم الأول من الدخول المدرسي لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي “، مشيرة إلى أن رغم رفع الوزارة الوصية شعار تجويد الإطعام لكن الحصيلة بجهة بني ملال خنيفرة  تؤكد انعدام الاطعام كليا مند بداية الموسم الدراسي 2019-2020، بسبب التأخر في إنجاز الصفقات الخاصة بالإطعام المدرسي نتيجة “تماطل” في المصادقة عليها قبل إرسالها للمراقبة المالية”،  حسب تعبير بلاغ لها.

من جانب آخر، نددت الهيئة النقابية باستمرار إغلاق دار الطالبة باولاد عبد الله مديرية الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى داخلية وادي الذهب بمديرية خريبكة  التي لا زالت لم تفتح أبوابها  إلى حدود الآن، وأيضا داخلية ابن طفيل فلم تفتح إلا يوم 12 نونبر  الجاري بسبب استمرار الأشغال بها.

على صعيد آخر، كذبت النقابة المذكورة الأرقام  التي قدمها مسؤولو الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة، حول عدد الأطفال المُدمَجين بالتعليم الأولي العمومي الذي وصل إلى 1969 بزيادة 58,74 في المائة وأنه قد تم إحداث 546 حجرة دراسية، مؤكدة النقابة أنها تتحدى هؤلاء المسؤولين  في صحة هذه الأرقام”، على حد قولها.

وذكرت النقابة أنه سبق لها أن راسل وزير التربية الوطنية بتاريخ 17 شتنبر الماضي تحت رقم FNE.Bmk/16 بخصوص برنامج التعليم الأولي، مشيرة إلى الوعود التي سبق أن قدمت خلال المجلس الإداري للأكاديمية الأخيرة، حول الدعم الاجتماعي وابرام الصفقات والتجهيز إلى جانب تأهيل التعليم الأولي، والتي لا أثر لها على أرض الواقع”.

وطالبت الهيئة النقابة الوزارة الوصية على القطاع إلى “تحريك آلية تقصي الحقائق والتدقيق في التقارير ومقارنتها بالواقع وبالحصيلة الفعلية”.