كشف مصدر من دائرة الإعلام بـ “النقابة الوطنية للصحة العمومية”، أن السلطات الأمنية نجحت في إطلاق سراح  الطاقم الطبي، الذي  احتجزه سكان الجماعة القروية بوسلام بإقليم بولمان، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية و غياب الرعاية اللازمة على إثر تعرض المنطقة لهزة أرضية مؤخرا، و بسبب موجة البرد القارس.

وأوضح بلاغ  النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش )، توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن المكتب الوطني لـ “ألنقابة الوطنية للصحة العمومية” (ف د ش)، “يتابع عن كثب وبقلق شديد استمرار احتجاز (إلى الآن 22:20 ليلا) الاطر الصحية المشاركين اليوم الاربعاء 20 نونبر في إطار حملة طبية، و من بينهم عضو الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضوة المكتب للنقابة الوطنية للصحة العمومية، من طرف الساكنة المحلية، على مستوى الجماعة القروية بإسلام بإقليم بولمان”.

و قالت المنظمة النقابية أن  كاتبها العام الوطني اتصل بالمصالح المركزية لوزارة الصحية، فأكدوا له  عدم اطلاعهم نهائيا على الموضوع، حيث حملهم مسؤولية السلامة الجسدية للأطر الصحية المحتجزة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأطر الصحية توجد في حالة انهيار عصبي، موضحا أن المكتب الوطني لـ “النقابة الوطنية للصحة” شكل آلية للتواصل مباشرة مع السلطات إثر تدخل ياسين المبروكي كاتب “الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل” بميسور – بولمان والذي تكلف من جهته بالتواصل مع السلطات المحلية و في مقدمتهم  عامل الإقليم. مؤكدا انتقال السلطات حاليا الى عين المكان لحل المشكل.

وأدانت “النقابة الوطنية للصحة العمومية”، العنف الذي تتعرض له أطرها الصحية بكل فئاتها، مشيرة إلى أنها “لم تعد تؤدي اليوم فقط ضريبة فشل المنظومة الصحية، و إنما فشل كل السياسات و المقاربات الحكومية و في مقدمتها الاجتماعية، و سارت أدرعا بشرية وفئران تجارب في الحقل الاجتماعي الملغوم”.

وذكرت مصادر إعلامية محلية  أن مواطنين من ساكنة دوار بوسلام عمالة ميسور، احتجزوا مساءيوم الأربعاء، أطرا صحية  حلت بالمنطقة في إطار قافلة تابعة للمندوبية الجهوية لوزارة الصحة، لتفقد المنطقة بعد الأضرار التي لحقتها جراء الهزات الأرضية الأخيرة.

وطبقا لنفس المصادر فقد رفضت الساكنة الإفراج عن الطاقم الذي يضم أطباء وممرضين ومسؤولين في مندوبية الصحة الذين حلوا بالمنطقة لتقديم خدمات طبية بالتزامن مع تصاعد موجة البرد القارس، غير أن طلقمها تعرض للاحتجاز. ت

وتطالب ساكنة المنطقة، بحضور فوري للسلطات المحلية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بيوت القرية جراء الهزة الأرضية الأخيرة، وتوفير الإمدادات الضرورية، مثل ما قامت به سلطات ميدلت، ولم تجد الساكنة غير هذه الوسيلة للضغط على المسؤولين للالتفات إلى التهميش الذي تعاني منه.