قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوض إضراب وطني، لمدة 48 ساعة أيام 7 و 8 مارس 2018 بجميع الإدارات العمومية، والمؤسسات العامة،  بسبب سوء الأوضاع التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتجاهل الحكومة لهذه الأوضاع التي بات المغرب  يعرف استثناء أمام المنتظم الدولي ويضعه أمام المساءلة الدولية.

ويطالب الاتحاد وفق بلاغ له، الحكومة بضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث قوانين ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات، وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه  ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه.

ويدعو الاتحاد العام الوطني جميع الدكاترة، بمختلف الانتماءات الوزارية والمؤسسات العمومية والنقابية، عبر التراب الوطني، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام 7 و 8 مارس 2018 مع الاستعداد و التأهب للمعارك التصعيدية القادمة، حسب البلاغ.