حذر النقابة الوطنية للتعليم العالي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من سياسة التسرع والارتجالية وتغييب الهيئات والمؤسسات المنتخبة، التي تنهجها في التعاطي مع مسألة إصلاح التعليم العالي.

وقالت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ له، إن السياسة التي تنهجها الوزارة حاليا، والمبنية على التجزيء والتسرع والارتجالية وتغييب الهيئات والمؤسسات المنتخبة الممثلة للأساتذة الباحثين في التعاطي مع مسألة إصلاح التعليم العالي، ستكون لها نتائج عكسية على المنظومة بأكملها.

وأكدت النقابة، على أن نجاح الإصلاح البيداغوجي لمنظومة التعليم العالي، متوقف على توفير الشروط الضرورية لإعطاء المدلول الحقيقي للمشاركة الفعلية للأساتذة الباحثين في جميع مراحل الإعداد، وإلزام الوزارة بإطلاق جولة ثانية من النقاش على مستوى جميع الهياكل الجامعية في حيز زمني واقعي ومعقول.

وأضافت النقابة، أن الإصلاح الشمولي للمنظومة، مرتبط من جهة أخرى، بإحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في غضون السنة الجامعية الجارية، يعالج اختلالات النظام الحالي ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث، ومراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.

ويشار ان البلاغ جاء بعد اتفاق النقابة والوزارة الوصية على القطاع، حول الصيغة المقترحة للمرسوم التعديلي، سيتم بموجبها، العمل على رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث وضعية إدارية استثنائية في إطار “أساتذة التعليم العالي”، من أجل معالجة “حالة الاحتباس” في المسار الأكاديمي، عبر فسح مجال النقاش حول الإصلاح البيداغوجي، ومراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ومراجعة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.