نفت إدارة السجن المحلي “عين السبع 2 ” أن تكون السيدة المعتقلة التي سمع صوتها وهي تتحدث في فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية معها،  أنها كانت موجودة داخل السجن أثناء إجراء المكالمة، وإنما كانت موجودة بزنزانة التقديم بالمحكمة إبان إجرائها للمكالمة.

جاء ذلك في بيان توضيحي، يوم الأحد، ردا على ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الإخبارية، وعلى ما ورد في تدوينة منسوبة إلى  إلهام بلفلاح، المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة، بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات. وقد أدى ذلك إلى التساؤل حول المعايير المزدوجة لدى إدارة السجون في تعاملها مع النزلاء.

لكن بلاغ إدارة السجن المحلي “عين السبع 2″ أكد أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور. وأضافت أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال. وقد أكدت السجينة المذكورة أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص.

وأكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 2 أنه أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به.

من جهتها، اعتبرت إلهام بلفلاح المحامية بهيئة القنيطرة، أن رد مندوبية السجون، على تدوينة لها بـ”فيسبوك” بخصوص فيديو منشور لأحد الوسطاء وهو يجري مكالمة هاتفية مع إحدى السجينات، يتضمن تناقضا في تصريحات إدارة السجن، موضحة أن هذه الأخيرة لم تقدم أي دليل حول توقيت ومكان إجراء مكالمة السجينة المعنية.

وأشارت بلفلاح في اتصال مع موقع “لكم”، على أن النيابة العامة أصبحت ملزمة بالرد على بلاغ إدارة السجن، لأنها اتهمتها إلى جانب الضابطة القضائية بالقصور في حراسة المعتقلين.

وعلى صعيد آخر، تساءلت بلفلاح قائلة ” كيف يمكن لإدارة السجن أن تجزم بأن السجينة المذكورة استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص، دون ان تقدم إدارة السجن دليلا على أن المكالمة من طرف السجينة  تمت من داخل المحكمة”، مضيفة “هل أصبحت المحكمة مقهى أم نادي للهو حتى يتم داخلها تبادل الهواتف بين المعتقلين أو الشرطة أو المحامين، مشيرة ان أثناء التقديم أمام وكيل الملك حتى المحامي لا يحمل الهاتف وبالأحرى التكلم به وكذلك بالجلسات الهاتف ممنوع”.

وأوضحت المحامية أن المكالمات التي تحدثت عنها إدارة السجن والتي يسمح للسجين بالتمتع بها وفقا للقوانين المعمول بها داخل المؤسسة السجنية هي التي يجريها السجين من هاتف ثابت وليس استقبالها، مشيرة الى ان السجينة استقبلت مكالمة بدون إشعار أو توقيت سابق بمجرد رن الهاتف تلقت مكالمة ابنتها، في حين ان السجين له الحق في موعد محدد للمكالمة وبأرقام معلومة ومحددة في العائلة”.

ويشار ان النيابة العامة، أعلنت مساء الجمعة، أن مصالح الشرطة القضائية اعتقلت الشخص الذي ظهر رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن من أجل الحصول على عقوبة مخففة، والذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والوتساب.

وأكدت النيابة العامة في بلاغ رسمي أن سيتم إشعار الرأي العام بنتيجة الأبحاث ومآلها في حينه.