وعد وزير العدل محمد بنعبد القادر، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، بالنظر في مطالب شغيلة القطاع والعمل على تحقيقها في أقرب وقت. وذلك بعد استئناف النساخ لاحتجاجاتهم المنددة بإخفاق الحوارات السابقة مع وزارة العدل ورفض هذه الأخيرة الاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري الخاص بأجر مهنة النساخة.

وقال عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريح ل”لكم” إن بنعبد القادر، استقبل يوم الثلاثاء المنصرم بمقر وزارة العدل، ممثلي النقابة، حيث ناقش معهم المشاكل التي تتخبط فيها المهنة من ظروف العمل والتعريفة والأجرة الهزيلة وحرمان النساخ من التغطية الصحية بالإضافة لمستقبل المهنة الغامض في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة ورقمتنها.

وأوضح البقالي، أن وزير العدل، وعد النساخ بمناقشة المطالب الاستعجالية للنساخ، المتعلقة بالأساس بالمطالب الاجتماعية (التغطية الصحية والزيادة في تعريفة التضمين واستخراج النسخ…).

ووعد الوزير النقابة، باستئناف الحوار من أجل فتح نقاش مفصل حول المطالب الاستعجالية ومستقبل المهنة الذي بات مهددا بالرقمنة.

وأضاف البقالي، أن النقابة تنتظر رد بنعبد القادر، بخصوص موعد الحوار القادم، وتفاصيله، لرسم صورة أكثر وضوحا على الوضع وعلى مدى تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي.

وكانت النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب، قد عقدت لقاءات مع وزير العدل السابق محمد أوجار، وقع عقبها وزير العدل الأسبق، تعرفة أجرة تضمين الرسوم العدلية، وهي الأجرة التي وصفها البقالي، بأنها لا ترقى لتطلعات النساخ.

ويذكر أن النساخ القضائيين، خاضوا طوال السنة الماضية، سلسلة من الإضرابات والوقفات، احتجاجا على ما كانوا يصفونه ب”سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه”، وللمطالبة بفتح حوار جاد مع نقابتهم، حول مستقبل مهنتهم، وإشراكهم بشكل فعلي في النقاشات المتعلقة بالنساخة.