كشفت أرقام أعلنت عنها وزارة العدل، يوم الثلاثاء، أن نحو 25 ألف قاصر تم عرضهم على محاكم المغرب، في وضعية مخالفة مع القانون، في عام 2018.

وأشارت الأرقام التي تم الكشف عنها أثناء اللقاء الوطني الذي عقد، يوم الثلاثاء في الرباط لمناقشة بدائل لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون أو الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، أن العدالة قامت بتسليم حوالي 10،000 طفل لعائلاتهم بعد صدور أحكام في حقهم، وهو ما يمثل 39.2 % من إجمالي عدد الأطفال الذين حوكموا العام الماضي.

وطبقا لنفس الأرقام الرسمية فقد أصدرت المحاكم المغربية السنة الماضية أحكاما بالسجن ضد أكثر من 2700 قاصر ، أي نحو 10.7 %، من مجموع القصر الذين عرضوا على القضاء، فيما قررت  وضع 1967 قاصر، أي نحو 7.6 %  في مراكز لحماية الطفل. وأفرجت عن 1879 قاصرا  فقط ، أي نحو 7.3 % ، بينما تم وضع 2،015، أي نحو 7.8% تحت المراقبة.

من جهتها، سجلت منظمة “اليونيسف” وجود  1224 طفلاً مغربياً، عام 2018 ، في حالة نزاع مع القانون، وحوالي 2500 طفل في مراكز الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى 3300 طفل في وضعية صعبة وضعوا في مراكز حماية الطفولة.

وفي في عام 2016 ، أطلقت وزارة العدل برنامجا لحماية الأطفال الموجودين في تماس مع القانون بشراكة مع منظمة “اليونيسف”.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز استخدام التدابير البديلة لاحتجاز القاصرين.