بعد استئناف اضراباتهم في ظل استمرار تماطل الحكومة في فتح حوار معهم وإيجاد حل نهائي لملفهم، تفاجأ نقابيو الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، باقتطاعات من أجورهم بسبب إضرابهم الأخير.

وراسلت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشهبون، تعبيرا عن احتجاجها على مضايقة التقنيين والاقتطاع من أجورهم بسبب الإضراب والمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق.

وعبر عزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، لجوء مجموعة من القطاعات الحكومية والجماعات المحلية للاقتطاع من أجور التقنيين المضربين، من أجل دفعهم إلى وقف نضالاتهم.

وأوضح أملال في تصريح ل”لكم” أن الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، هي القطاعات الأكثر اقتطاعا من التقنيين المشاركين في الإضرابات الأخيرة للهيئة.

وفيما يخص الجماعات الترابية، كشف رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، عن تسيير معظم الجماعات الترابية التي اقتطعت من أجور المضربين، من قبل حزب العدالة والتنمية، مستنكرا لجوء القطاعات إلى هذا النوع من القرارات الزجرية والانتقامية في حق فئتهم.

واعتبر الهيئة، أن الإجراءات المستخدمة، “قرارات انتقامية ومزاجية وتعبر عن فشل حقيقي في تدبير الموارد البشرية وتسرعا في اتخاذ القرارات ومحاولة لقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح والقضاء على التمييز وتنزيل مواد الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها“.

وأكد تقنيو المغرب في نص المراسلة التي توصل “لكم” بنسخة منها، عن استعدادهم لتنفيذ أشكال احتجاجية تصعيدية، مجددين دعوتهم للحكومة، بفتح الحوار والاستجابة لمطالبهم وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.

وتطالب الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول تناقش فيه كل نقاط ملفها المطلبي، المتمثلة في تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها، إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا وإدماجهم في السلاليم المناسبة، واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.