عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، عن استيائها من ظروف نقل ملكية منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحية إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن” ضمن ما وصفوه ب”الخوصصة المقنعة”.

وعبرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لمخطط ما اعتبروه “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، من خلال تنزيل مضامين مشروع اتفاقية القانون رقم 16.38، المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء، إلى “مازن” مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطورة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب.

ومن جهة أخرى، استنكر المكتب، “إمعان السلطات المعنية وعلى رأسها الوصية على القطاع وإدارة المكتب في تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، خصوصا ما يتعلق بمشروع إعادة هيكلة القطاع، وهو ما اعتبرته الجامعة مخططا لخصخصة مقنعة للقطاع.

ولم تخف الجامعة قلقها المتواصل من إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء في الدارالبيضاء إلى شركة “ليديك”، وهو ما يفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف.

وطالبت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بصرف الغلاف المالي المرصود، ابتداء من فاتح يناير 2019، عوض فاتح ماي، “بدون تشطير، أو تجزيئ”، مشددة على رفضها ل“مشروع الاتفاق”، الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور، التي تم الاتفاق عليها سلفا في إطار المفاوضات القطاعية.