وجهت التنظيمات و الهيئات و الفعاليات العاملة و المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة استئناف، انتقادات شديدة لحكومة العثماني وللوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة مصلي، معتبرة قرار إعلان الحكومة توظيف 200 شخصا في وضعية إعاقة بـ”تحايل ومهزلة”.

وأعلنت “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب”، في بلاغ صادر عنها، عن خوض احتجاجات وطنية جديدة و تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

من جهتها، أعلنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة مصلي، عن الاستجابة لمقابلة ممثلي “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات”، مؤكدة أنه تم إخبار ممثلي التنسيقية المعنية من طرف الإدارة يوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري بتحديد موعد  يوم الأربعاء المقبل 13 نونبر 2019 بمقر الوزارة، لمناقشة الأوضاع الراهنة لهذه الفئة ومستقبلها فيما يتعلق بالإدماج والتكوين والتشغيل.

وحسب بلاغ التنسيقية فإن الخطوة الاحتجاجية المزمع تنظيمها تتزامن مع الجلسة التي سيعقدها مجلس المستشارين لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية في ما يتعلق بملف الأشخاص المعاقين، للتذكير بعدم إستجابة الحكومة لمطالب الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستنكرت التنسيقية تصريحات الوزيرة مصلي حول تسوية الوضعية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، وطالبت  بالإفراج عن بطاقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي لم تخصص لها أية تدابير في  الميزانية المقبلة.

وشددت التنسيقية على أنه لا يمكنهم السكوت عن تحايل الحكومة في ما يتعلق بمهزلة المباراة الموحدة الموجهة لـ 200 منصب، وتم للمرة الثانية إقصاء المكفوفين الحاملين للشهادات الأدبية و الترويض الطبي و البكالوريا و توزيع المكالمات. .