حذّر “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، من استمرار الوضع الاجتماعي  الذي وصفه بـ “المزري” للنساء والأسر المغربية وتفاقم حالات الهشاشة رغم المجهودات المبذولة على المستوى الحكومي والترابي والمدني.

ودعت الهيئة النسوية التابعة لحزب “العدالة والتنمية”، إلى المزيد من العمل وتظافر الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز من أجل ضمان الحق في العيش الكريم للمغربيات، معبر ة عن “قلقها من التراجعات الحقوقية على مستوى التنزيل”، حسب تعبير البيان الختامي لمجلسه الإداري.

وبخصوص الجدل المثير حول الحريات الفردية،  عبر “منتدى الزهراء” لنساء  حزب الإسلاميين، عن “شجبه لمطالب الإباحية وعدم احترام الثوابت الدستورية”، منددا بالتشهير الإعلامي الذي تتعرض له بعض النساء الفاعلات.

وفي السياق نفسه، دعا المنتدى  إلى “احترام الحياة الشخصية للأفراد في فضاءاتهم الخاصة ودعم مطالب الحرية والكرامة”.

إلى ذلك، طالب المنتدى المحسوب على “العدالة والتنمية”، بمراجعة كل من مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية بما يضمن المزيد من الإنصاف والعدالة للمرأة المغربية وحماية الحق في الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، إلى جانب توفير الأمن في الفضاءات العمومية لحماية النساء من التعرض للعنف والتحرش الجنسي، والعمل على تأمين التنزيل السليم لمقتضيات القانون 103-13.

على صعيد آخر، دعت الهيئة النسائية إلى إيلاء الأهمية المستحقة للأسرة باعتبارها أساس استقرار المجتمع، والإسراع باعتماد مقاربة الأسرة في السياسات العمومية، مع العمل على تعبئة مجتمعية تعزز الأسرة وتعيد الاعتبار لأدوارها، إلى جانب فتح نقاش حول ورش “مدونة الأسرة: بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، ورصد ميزانيات أكبر للصناديق ذات الصلة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية في وضعية هشاشة.

من جهة أخرى ، طالب المنتدى بالإسراع بتشكيل كل من “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة”، و”هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.