ينظم نقابيون عن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، يوم غد الاثنين، مسيرة احتجاجية ضد ما أسموه” لامبالاة المسؤولين تجاه الفساد والصفقات المشبوهة بقطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب ضرب الحريات النقابية والشطط ضد الأطر التربوية”.

وحسب بيان للنقابة المذكورة، ستنطلق احتجاجات من ساحة المسيرة  بالمدينة المذكورة تجاه المحكمة وبعد أكاديمية التعليم بالجهة نفسها، عقب قرار للمجلس الوطني للهيئة النقابية نفسها التي دعت إلى تنظيم قوافل وطنية للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية.

وحسب المصدر نفسه، فإن قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة يعيش “أوضاعا استثنائية غير عادية، بسبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب بدء برؤساء الأقسام والمصالح وموظفي الأكاديمية وبالتسلط على شؤون المديريات الإقليمية ومرورا بالإعفاءات غير القانونية والمجالس التأديبية المُفبرَكة وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا، للفت الأنظار عن الصفقات التي تحوم حولها الشبهات واستغلال المال العام”، حسب تعبير بيان لها.

وأكدت النقابة المذكورة على “مواصلة الدفاع على حقوق نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم، و فضح الخروقات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة التي تفند شعارات “الحكامة” و”ربط المسؤولية بالمُحاسبة”، قبل أن تكشف أن ” مدير الأكاديمية لجأ إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها النقابة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي: “أمرار إسماعيل” الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة موظف (مدير الأكاديمية) أثناء مزاولة مهامه”.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تضامنه مع الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة بني ملال خنيفرة و “هلال لحسن” المنسق الجهوي لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” الذي طالته الشكايات الكيدية، شهر غشت الماضي، من طرف الإدارة بـ “تهمة تحريض الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد على الإحتجاج وعرقلة السير العادي للدراسة والشغب”.

وعبّر المكتب النقابي ذاته عن إدانته كل اشكال التضييق الذي تتعرض له الجامعة الوطنية للتعليمFNE  بجهة خنيفرة بني ملال، مطالبا وزارة التربية الوطنية بالتدخل والوقوف على ما آلت إليه الأوضاع بالجهة؛ و تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في الخروقات المرصودة، وفق تعبير بيان النقابة.