أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن العدد الكبير من حوادث السير والضحايا ينعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، حيث سجل إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2019 ما مجموعه 231 ألفا و30 قضية جنحي سير .

وقال في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع ” تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984 ) ، تنظم يومي فاتح وثاني نونبر الجاري من قبل هيئة المحامين بالدار البيضاء ، ونادي المحامين بالمغرب إن هذه الملفات تتوزع إلى 143 ألفا و170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و 87 ألفا و860 قضية بمحاكم الاستئناف .

وحسب الوزير فقد صدر خلال نفس الفترة ما مجموعه 200 ألفا و 734 حكما قضائيا ، منها 119 ألفا و247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81 ألفا و487 قرارا عن محاكم الاستئناف.

أما على مستوى التنفيذ في مواجهة شركات التأمين ، يضيف الوزير ، فقد سجلت سنة 2018 رقما مهما وصل إلى 2 مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهما ( 2.808.964.323 )، في حين سجلت سنة 2017 تنفيذ شركات التأمين ما مجموعه 3 ملايير ومائتان وثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون درهما (3.203.559.821 ).

وأشار بنعبد القادر إلى أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التامين بلغ سنة 2018 ما مجموعه 73 ألفا و421 ملفا ، نفذ منها 73 ألفا و410 ، أي بنسبة تقدر ب 99ر99 بالمائة ، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69 ألفا و565 ملفا ، وتم تنفيذ ما مجموعه 78 ألفا و 702 ملفا ، أي بنسبة تقدر ب 13 ر113 بالمائة.

وفي سياق متصل لفت الوزير إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق النقاش العمومي الدائر حاليا حول معضلة حوادث السير بالمغرب وما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن هذا النقاش لم يقتصر على البحث في أسباب استفحال هذه الظاهرة وسبل الوقاية منها فقط ، بل تعداه للبحث أيضا في مقاربة موضوع التعويضات التي يستفيد منه ضحايا حوادث السير ومدى جبرها للضرر وتغطيتها للخسائر اللاحقة بهم .

وسجلت باقي الكلمات أن الممارسة بشأن التعويضات المتعلقة بحوادث السير، أظهرت الحاجة الملحة لمراجعة هذا القانون بما يتماشى مع روح دستور سنة 2011 .

واعتبرت أن هذا النص القانوني أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل والإشكالات العملية لكل الممارسين من قضاة ومحامين وخبراء ،أو شركات التأمين .

ولفتوا إلى أن هناك وعيا جماعيا لبلورة نص قانوني جديد قابل للتطبيق في ضوء ملفات التعويض .

جدير بالذكر ان هذه الندوة تتميز بمشاركة نخبة وازنة من رجال الفكر والقانون والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالموضوع، سواء من المغاربة أو الأجانب.

ويشمل برنامج هذه الندوة تقديم عروض حول عدة مواضيع منها ” ظهير 2 أكتوبر 1984 : النشأة والسياق التاريخي”، و”حق المتضرر في التعويض العادل”، و”حصيلة إصلاح واستشراف تصور جديد لتعويض ضحايا حوادث السير على ضوء تجربة 35 سنة”، و”الوضع القانوني لشركات التأمين في ظل ظهير 2 أكتوبر 1984 والقوانين المرتبطة به”، و” الصلح في إطار الظهير بمثابة قانون 2 أكتوبر 1984».

كما تضمن البرنامج، أيضا، تقديم تجارب مقارنة لدول أجنبية، منها فرنسا، والإمارات، والجزائر، ولبنان، وإسبانيا.